در مواردي كه اسناد مالكيت موجود با اطلاعات و نقشه هاي حدنگار مغايرت داشته و اين امر ناشي از اشتباهات ثبتي باشد و خللي به حقوق همجواران وارد نكند هيأت نظارت ثبت استان (موضوع ماده 6 قانون ثبت اسناد و املاك) با رعايت موازين قانوني و با اخذ توضيح از ذي نفع و دستگاههاي اجرائي ذي ربط و مجري طرح حدنگار (كاداستر) در شهرستان مربوط، نسبت به موضوع رسيدگي و مبادرت به صدور رأي مي نمايد. رأي صادر شده قطعي است.
تبصره 1
در صورتي كه مغايرت مذكور در اين ماده موجب كاهش حقوق صاحب سند شود و وي اعتراض نداشته باشد مطابق ماده (12) عمل مي شود.
تبصره 2
در استان هايي كه ايجاد شعبه يا شعب ديگر از هيأت نظارت ثبت استان ضرورت داشته باشد رئيس سازمان، آن شعبه يا شعب را با همان تركيب اعضاء و اختيارات تأسيس مي كند. همچنين در صورت ضرورت با پيشنهاد رئيس سازمان و تصويب رئيس قوه قضائيه شعبه يا شعب ديگري از شوراي عالي ثبت با همان تركيب اعضاء و اختيارات ايجاد مي شود و يكي از مديران كل مسلط به امور ثبتي با حكم رئيس سازمان جايگزين معاون املاك يا اسناد سازمان در شعب جديد آن شورا مي گردد.