سازمان مكلف است ظرف مدت پنج سال از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون حدنگاري را به نحوي به انجام برساند كه موقعيت و حدود كليه املاك و اراضي داخل محدوده مرزهاي جغرافيايي كشور اعم از دولتي و غيردولتي و همچنين موقعيت و حدود كليه كوهها، مراتع، جنگلها، درياها، درياچه ها، تالاب ها، اراضي مستحدث ساحلي، مسيل هاي داير و متروكه و جزاير كشور، مشخص و تثبيت شود و امكان بهره برداري از نقشه ها و ساير اطلاعات توصيفي و ثبتي كليه املاك و اراضي كشور، به صورت نقشه و اسناد مالكيت حدنگار در نظام جامع ميسر گردد، به گونه اي كه هيچ نقطه اي از كشور بدون نقشه و اسناد مالكيت حدنگار نباشد.
تبصره
كليه دستگاه ها مكلف به همكاري با سازمان جهت اجراي حدنگاري مي باشند.