كليه دستگاهها مكلفند تمام مستندات و اطلاعات توصيفي املاك متعلق به خود يا تحت اداره خود از جمله مشخصات ثبتي، كاربري، نام بهره بردار و نقشه هاي مختصات جغرافيايي املاك مذكور را با رعايت جنبه هاي امنيتي حداكثر ظرف مدت دو سال از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون تهيه نموده و جهت صدور سند مالكيت حدنگار در اختيار سازمان قرار دهند.
تبصره
آيين نامه اجرائي مربوط به مصاديق جنبه هاي امنيتي ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارتخانه هاي اطلاعات، كشور، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، دادگستري و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.