در موارد زير، چنانچه جرائم رايانهاي به نام شخص حقوقي و در راستاي منافع آن ارتكاب يابد، شخص حقوقي داراي مسؤوليت كيفري خواهد بود: الف) هرگاه مدير شخص حقوقي مرتكب جرم رايانه اي شود. ب) هرگاه مدير شخص حقوقي دستور ارتكاب جرم رايانه اي را صادر كند و جرم به وقوع بپيوندد. ج) هرگاه يكي از كارمندان شخص حقوقي با اطلاع مدير يا در اثر عدم نظارت وي مرتكب جرم رايانه اي شود. د) هرگاه تمام يا قسمتي از فعاليت شخص حقوقي به ارتكاب جرم رايانه اي اختصاص يافته باشد.
تبصره 1
منظور از مدير كسي است كه اختيار نمايندگي يا تصميم گيري يا نظارت بر شخص حقوقي را دارد.
تبصره 2
مسؤوليت كيفري شخص حقوقي مانع مجازات مرتكب نخواهد بود و در صورت نبود شرايط صدر ماده و عدم انتساب جرم به شخص خصوصي فقط شخص حقيقي مسؤول خواهد بود.