در اجراي سياست هاي كنترل تورم و به منظور گسترش رفاه عمومي و جلوگيري از افزايش قيمت كالا ها و خدمات دولتي با تأكيد بر رعايت احكام و اصول برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران از تاريخ تصويب اين قانون: 1 - كليه افزايش نرخ خدمات و كالا هاي دولتي خارج از ضوابط برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران لغو مي گردد. كميته اي به رياست رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و عضويت وزير امور اقتصادي و دارايي و وزير بازرگاني موظف است حداكثر ظرف مدت دو هفته نسبت به اجراء مفاد اين بند اقدام كند. 2 - به منظور تأمين كالا هاي اساسي يارانه اي در حد سال 1381:
الف
دولت موظف است ده درصد (10%) از اعتبارات هزينه اي مجلس شوراي اسلامي، نهاد رياست جمهوري و ستاد قوه قضائيه را كسر و به رديف مربوط به يارانه كالاي اساسي اضافه نمايد.
ب
دولت مجاز است با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تا پنج درصد (5%) از اعتبارات هزينه اي هر يك از دستگاههاي اجرائي كشور را كه از بودجه عمومي استفاده مي نمايند كسر و به رديف يارانه كالاي اساسي اضافه نمايد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و نهم تير ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 8 /5 /1382 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رييس مجلس شوراي اسلامي – مهدي كروبي