با هـدف جهت دهي حمايت هاي مالياتي به سمت توسعه نوآوري و اقتصاد دانش بنيان: الف ـ در ماده (۱۴۱) قانون ماليات هاي مستقيم عبارت «و كالاهاي واسطه اي نيمه خام» بعد از عبارت هاي «بيست درصد (۲0 %) درآمد حاصل از صادرات مواد خام» و «فهرست مواد خام و كالاهاي نفتي» اضافه مي شود. ب ـ معادل هزينه انجام شده براي فعاليت هاي تحقيق و توسعه، به عنوان اعتبار مالياتي با قابليت انتقال به سنوات آتي به شركتها و مؤسسات متقاضي اعطاء مي شود و معادل آن از ماليات قطعي شده سال انجام هزينه مذكور يا سال هاي بعد كسر مي شود. آيين نامه اجرائي اين بند حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. مسؤول نظارت بر اجراي اين بند شوراي راهبري فناوري ها و توليدات دانش بنيان مي باشد. پ ـ يك بند به شرح زير به عنوان بند «د» به ماده (۱۲۷) قانون ماليات هاي مستقيم الحاق مي شود: «د ـ كمك هاي بلاعوض دولتي به شركتهاي دانش بنيان و واحدهاي فناور مستقر در مراكز رشد و پاركهاي علم و فناوري با هدف توسعه فناوري» ت ـ با هدف حمايت از تعميق فناوري و استفاده حداكثري از توان شركتهاي دانش بنيان، موارد زير به عنوان اعتبار مالياتي با قابليت انتقال به سنوات آتي به شركتها و مؤسسات متقاضي اعطاء شده و به همين ميزان از ماليات قطعي شده سال تخصيص سرمايه مذكور يا سالهاي بعد كسر مي شود. 1 ـ حداكثر سي درصد (۳0 %) سرمايه گذاري مستقيم شركتهاي پذيرفته شده در بورس تهران و يا بازار اول و يا دوم فرابورس ايران و يا شركتهاي داراي سرمايه ثبتي به ميزان حداقل يك سي ام سرمايه صندوق نوآوري و شكوفايي، در شركتها و مؤسسات دانش بنيان و فناور 2 ـ سرمايه گذاري غيرمستقيم شركتهاي مذكور در جزء (۱) اين بند در تأسيس يا افزايش سرمايه صندوق هاي پژوهش و فناوري موضوع ماده (۴۴) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و صندوق ها و نهادهاي سرمايه گذاري موضوع بندهاي (۲۰) و (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1 /9 /1384 كه فعاليت آنها در تأمين مالي فناوري و نوآوري و فعاليت هاي دانش بنيان به تأييد شوراي راهبري فناوري ها و توليدات دانش بنيان رسيده باشد. آيين نامه اجرائي اين بند حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور، وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري، صنعت، معدن و تجارت و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. مسؤول نظارت بر اجراي اين بند و تعيين مصاديق سرمايه گذاري و توسعه ساز و كارهاي متناسب با زيست بوم نوآوري، شوراي راهبري فناوري ها و توليدات دانش بنيان مي باشد.