بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي مكلفند حداقل بيست درصد (۲۰%) از تسهيلات پرداختي نظام بانكي در هر سال را با نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار به بخش مسكن اختصاص دهند، به صورتي كه در سال اول اجراي قانون از حداقل سه ميليون و ششصد هزار ميليارد (000/ 000/ 000/ 000/ 600/ 3) ريال تسهيلات براي واحدهاي موضوع اين قانون كمتر نباشد و براي سالهاي آينده نيز حداقل منابع تسهيلاتي مذكور با افزايش درصد صدرالذكر مطابق با نرخ تورم سالانه افزايش يابد.
تبصره ۱
بانكهاي تخصصي به تشخيص بانك مركزي، به غير از بانك مسكن از شمول احكام اين ماده مستثني هستند.
تبصره ۲
تسهيلات فوق بر اساس نياز سالانه مسكن در طرحها و برنامه هاي اعلام شده وزارت راه و شهرسازي پرداخت مي شود. در صورت تركيب منابع بانك عامل با منابع صندوق ملي مسكن، نرخ سود تسهيلات بر اساس نسبت مشاركت منابع صندوق ملي مسكن با بانك عامل و بر اساس نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار، محاسبه مي گردد.
تبصره ۳
تسهيلات مربوط به ساخت واحدهاي اين قانون پس از دوره مشاركت به فروش اقساطي تبديل و تعهدات آن به خريدار منتقل مي شود. مجموع دوران مشاركت و فروش اقساطي، بيست ساله مي باشد. در صورتي كه افزايش طول دوره ساخت ناشي از قصور و كوتاهي سازنده باشد، سود دوران مشاركت مدت زمان افزايش يافته با تأييد وزارت راه و شهرسازي بر عهده سازنده مي باشد.
تبصره ۴
بانكها و مؤسسات اعتباري در صورت پرداخت تسهيلات موضوع اين ماده مجاز به انتشار اوراق رهني موضوع ماده (۱۴) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن در چهارچوب مقررات بانك مركزي و سازمان بورس و اوراق بهادار هستند.
تبصره ۵
سازمان امور مالياتي كشور موظف است در صورت عدم رعايت موضوع اين ماده، در قالب بودجه سنواتي، مالياتي برابر بيست درصد (۲۰%) تعهد انجام نشده را از بانكها و مؤسسات اعتباري مستنكف، أخذ و به خزانه داري كل كشور واريز نمايد. اين مبلغ صد درصد (۱۰۰%) تخصيص يافته تلقي و به حساب صندوق ملي مسكن واريز مي شود.