به منظور گسترش ابزارهاي تضمين و پوششهاي بيمه اي در كشور: الف (اصلاحي 22ˏ12ˏ1402) ـ صندوق هاي تضمين مي توانند توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي از جمله تشكلهاي حرفه اي يا گروهي از اعضاي يك صنف يا صنعت خاص ايجاد شوند و به صورت عمومي، تخصصي، ملي و يا منطقه اي فعاليت نمايند. صندوق هاي تضمين موظفند تمام يا بخشي از ابزارهاي تضمين مورد نياز بخشهاي توليدي و خدماتي كشور اعم از ضمانت نامه تعهد پرداخت، شركت در مناقصه يا مزايده، پيش پرداخت، حسن انجام تعهدات، استرداد كسور وجه الضمان، ضمانت نامه گمركي و ساير ضمانت نامه هاي تعهدات قراردادي و همچنين ضمانت نامه هاي مورد نياز براي انتشار اوراق بهادار در بازار سرمايه را در چهارچوب ضوابط ارائه نمايند.
تبصره1(الحاقي 22ˏ12ˏ1402)
به استثناي صندوق هايي كه به موجب قانون به صورت دولتي تأسيس و اداره شده يا مي شوند، صندوق هاي تضمين به صورت غيردولتي تأسيس و اداره خواهند شد. دستگاههاي اجرائي مي توانند با رعايت قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي به منظور انجام وظايف تخصصي خود، اقدام به مشاركت در تأسيس يا سهامداري صندوق هاي غيردولتي (اعم از خصوصي، تعاوني و عمومي) نمايند.
تبصره2(الحاقي 22ˏ12ˏ1402)
ثبت صندوق هاي تضمين منوط به دريافت موافقت اصولي از شورا و دريافت مجوز از وزارت امور اقتصادي و دارايي است. ب (اصلاحي 22ˏ12ˏ1402) ـ با هدف حمايت حقوقي و مالي لازم از شكل گيري و توسعه فعاليت صندوق هاي تضمين و ايفاي نقش آنها در رفع مشكل تأمين مالي اشخاص: 1(الحاقي 22ˏ12ˏ1402) ـ مؤسسات اعتباري و شركتهاي بيمه مي توانند علاوه بر تأسيس يا مشاركت در تأسيس صندوق هاي تضمين، سبد ضمانت صندوق هاي تضمين را به صورت مجدد تضمين يا بيمه نمايند. 2(الحاقي 22ˏ12ˏ1402) ـ ضمانت نامه هاي صادرشده توسط صندوق هاي تضمين در زمره ضمانت نامه هاي قابل پذيرش دستگاههاي موضوع ماده (2) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني مصوب 1398/2/15 قرار مي گيرند و نهادهاي مالي و نهادهاي وثيقه پذير و ساير كارفرمايان مجازند تضمين صندوق هاي مزبور را متناسب با وضعيت اعتباري اين صندوق ها، بپذيرند. 3(الحاقي 22ˏ12ˏ1402) ـ دستگاههاي اجرائي و صندوق هاي ضمانت يا تضمين دولتي، مجازند با رعايت قوانين و مقررات مربوط، منابع مالي در اختيار خود را در قالبهاي مختلف اعم از كمك، كارگزاري منابع يا وجوه اداره شده، تسهيلات ارزان قيمت و مشاركت در مخاطره (ريسك) صدور ضمانت نامه در اختيار صندوق هاي تضمين قرار دهند. 4(الحاقي 22ˏ12ˏ1402) ـ قراردادهايي كه توسط صندوق هاي تضمين مطابق نمونه مصوب شورا تنظيم و منعقد مي گردد، در حكم اسناد لازم الاجرا بوده و از كليه مزاياي اسناد تجاري از جمله عدم نياز به توديع خسارت احتمالي بابت اخذ قرار تأمين خواسته برخوردار مي باشد. ج - بيمه مركزي موظف است ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون، ساز و كار ارائه انواع پوششهاي بيمه نامه اعتبار صادراتي و بيمه نامه مسؤوليت ناشي از محصول توسط شركتهاي بيمه داخلي را تهيه و ابلاغ كند. د (الحاقي 11ˏ02ˏ1401) ـ دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و نيروهاي مسلح و مجموعه هاي زير نظر مقام معظم رهبري با إذن ايشان مكلفند در صورت درخواست شركتها و مؤسسات دانش بنيان و واحدهاي فناور مستقر در مراكز رشد و پاركهاي علم و فناوري، مطالبات قطعي آنها را در قراردادهاي مربوط به خود يا دستگاههاي اجرائي ديگر به عنوان تضمين معتبر براي فرآيند ارجاع كار، انجام تعهدات، پيش پرداخت و حسن انجام كار بپذيرند و به همان ميزان، مطالبات متقاضي تا زمان انجام تعهدات را مسدود نمايند. در صورتي كه ميزان مطالبات متقاضي از مبلغ تضامين مورد نظر كمتر باشد، لازم است متقاضي صرفاً معادل كسري مطالبات، ضمانتنامه معتبر ارائه نمايد. آيين نامه اجرائي اين بند حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد .