حد سرقت در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست سارق است از انتهاي آن بطوريكه انگشت شصت و كف دست او باقي بماند و در مرتبة دوم قطع پاي چپ سارق از پائين برآمدگي است بنحوي كه نصف قدم و مقداري از محل مسح وي باقي بماند و در مرتبة سوم سارق محكوم به حبس ابد ميشود و در مرتبة چهارم اگرچه در زندان دزدي كند حدش اعدام است.
تبصره 1
سرقت هاي متعدد تا هنگامي كه حد جاري نشده حكم يكبار سرقت را دارد.
تبصره 2
هرگاه انگشتان دست سارق بريده شود و پس از اجراء اين حد، سرقت ديگري كه قبل از اجراء حد مرتكب شده از او ثابت گردد پاي چپش بريده ميشود. قانون فوق مشتمل بر بيست و سه ماده و بيست و يك تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي در جلسه روز سه شنبه بيستم مهرماه يكهزار و سيصد و شصت و يك به تصويب كميسيون امور قضائي مجلس شوراي اسلامي رسيده و شوراي محترم نگهبان آن را تأييد كرده است و براي مدت پنج سال از تاريخ تصويب بصورت آزمايشي قابل اجراء است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي