قانون حدود و قصاص و مقررات آن از ماده 196 تا 218 مصوب 1361,07,20 با اصلاحات و الحاقات بعدي قصاص كيفري است كه جاني به آن محكوم ميشود و بايد با جنايت او برابر باشد. قصاص دو قسم است قصاص نفس و قصاص عضو. قسم اول قصاص نفس و احكام آن در چند فصل بيان ميشود.
فصل اول
فصل اول
ماده 1
قتل عمد برابر مواد اين فصل موجب قصاص است و اولياء دم ميتوانند با اذن ولي مسلمين يا نماينده او قاتل را با رعايت شرايطي كه خواهد آمد به قتل برسانند.
ماده 2
قتل در موارد زير عمدي است.
الف
مواردي كه قاتل با انجام كاري قصد كشتن كسي را دارد خواه آن كار نوعاً كشنده باشد خواه نباشد ولي در عمل سبب قتل شود.
ب
مواردي كه قاتل عمداً كاري را انجام دهد كه نوعاً كشنده باشد هر چند قصد كشتن شخص را نداشته باشد.
ج
مواردي كه قاتل قصد كشتن را ندارد و كاري را كه انجام ميدهد نوعاً كشنده نيست ولي نسبت به طرف بر اثر بيماري و يا پيري يا ناتواني يا كودكي و امثال آنها نوعاً كشنده باشد و قاتل نيز به آن آگاه باشد.
ماده 3
قتل نفس سه نوع است: عمد- شبه عمد- خطاء كه احكام دو نوع اخير در فصل ديات خواهد آمد. (اكراه در قتل)
ماده 4
اكراه مجوز قتل نيست بنابراين اگر كسي را وادار به قتل كنند نبايد مرتكب شود و اگر مرتكب شد قصاص ميشود و اكراه كننده به حبس ابد محكوم ميگردد.
تبصره 1
اگر اكراه شونده طفل غيرمميز يا مجنون باشد فقط اكراه كننده محكوم به قصاص است.
تبصره 2
اگر اكراه شونده طفل مميز باشد نبايد قصاص شود بلكه بايد عاقله او ديه قتل را بپردازند و اكراه كننده نيز به حبس ابد محكوم است.
ماده 5
هرگاه مسلماني كشته شود قاتل قصاص ميشود.
ماده 6
هرگاه مرد مسلماني عمداً زن مسلماني را بكشد محكوم به قصاص است ليكن بايد ولي زن قبل از قصاص قاتل نصف ديه مرد را به او بپردازد.
ماده 7
هرگاه كافر ذمي عمداً كافر ذمي ديگري را بكشد قصاص ميشود اگرچه پيرو دو دين مختلف باشند و اگر مقتول زن ذمي باشد بايد ولي او قبل از قصاص نصف ديه مرد ذمي را به قاتل بپردازد. (شركت در قتل)
ماده 8
هرگاه دو يا چند مرد مسلمان مشتركا مرد مسلماني را بكشند ولي دم ميتواند با اذن حاكم شرع همه آنها را قصاص كند ليكن در صورتيكه قاتل دو نفر باشند بايد به هر كدام از آنها نصف ديه و اگر سه نفر باشند بايد به هر كدام از آنها دو ثلث ديه و اگر چهار نفر باشند بايد به هر كدام از آنها سه ربع ديه را بپردازد و به همين نسبت در افراد بيشتر.
تبصره 1
ولي دم ميتواند برخي از شركاي در قتل را با پرداخت ديه مذكور در ماده 8 قصاص نمايد و از بقيه شركاء نسبت به سهم ديه اخذ نمايد.
تبصره 2
در صورتيكه قاتلان و مقتول همه كفار ذمي باشند همين حكم جاري است.
ماده 9
هرگاه دو يا چند نفر جراحتي بر كسي وارد سازند كه موجب قتل او شود چه در يك زمان و چه در زمانهاي متفاوت چنانچه قتل مستند به جنايت همگي باشد همه آنها قاتل محسوب ميشوند و كيفر آنان بايد طبق مواد ديگر اين قانون با رعايت شرايط تعيين شود.
ماده 10
شركت در قتل، زماني تحقق پيدا ميكند كه كسي در اثر ضرب و جرح عده اي كشته شود و مرگ او مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر يك بتنهائي براي قتل كافي باشد خواه نباشد و خواه اثر كار آنها مساوي باشد خواه متفاوت.
ماده 11
هرگاه كسي جراحتي به شخصي وارد كند و بعد از آن ديگري او را به قتل برساند قاتل همان دومي است اگرچه جراحت سابق به تنهائي موجب مرگ ميگرديد و اولي فقط محكوم به قصاص طرف يا ديه جراحتي است كه وارد كرده مگر موارديكه در قصاص جراحت خطر مرگ باشد كه در اين صورت فقط محكوم به ديه ميباشد.
ماده 12
هرگاه جراحتي كه نفر اول وارد كرده مجروح را در حكم مرده قرار داده و تنها آخرين رمق حيات در او باقي بماند و در اين حال ديگري كاري را انجام دهد كه به حيات او پايان بخشد اولي قصاص ميشود و دومي تنها ديه جنايت بر مرده را ميپردازد.
ماده 13
هرگاه ايراد جرح هم موجب نقص عضو شود و هم موجب قتل چنانچه با يك ضربت باشد قصاص قتل كافي است و نسبت به نقص عضو قصاص يا ديه نيست.
ماده 14
در هر مورد كه بايد مقداري از ديه را به قاتل بدهند و قصاص كنند بايد پرداخت ديه قبل از قصاص باشد.
فصل دوم
شرايط قصاص
ماده 15
كسي كه محكوم به قصاص است بايد با اذن ولي دم او را كشت پس اگر كسي بدون اذن ولي دم او را بكشد مرتكب قتلي شده كه موجب قصاص است.
ماده 16
پدر يا جد پدري كه فرزند خود را بكشد فقط به پرداخت ديه قتل به ورثه مقتول محكوم و تعزير ميشود.
ماده 17
هرگاه ديوانه يا نابالغي عمداً كسي را بكشد خطا محسوب و قصاص نميشود بلكه بايد عاقله آنها ديه قتل خطا را به ورثه مقتول بدهند.
ماده 18
هرگاه عاقل ديوانه اي را بكشد قصاص نميشود بلكه بايد ديه قتل را به ورثه مقتول بدهد.
ماده 19
هرگاه بالغ نابالغي را بكشد قصاص ميشود.
ماده 20
قتل در حال مستي موجب قصاص است مگر اينكه ثابت شود كه در اثر مستي بكلي مسلوب الاختيار و قصد از او سلب شده و قبلا براي چنين عملي خود را مست نكرده باشد.
ماده 21
هرگاه كسي در حال خواب يا بيهوشي شخصي را بكشد قصاص نمي شود لكن بايد ديه قتل به ورثه مقتول داده شود.
ماده 22
قتل نفس در صورتي موجب قصاص است كه مقتول شرعاً مستحق كشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل بايد استحقاق قتل او را طبق موازين در دادگاه اثبات كند.
فصل سوم
شرائط دعوي قتل
ماده 23
در مدعي حين اقامه دعوي عقل و بلوغ شرط است و چنانچه دعوي مستلزم امر مالي گردد رشد نيز شرط است اما نسبت به مدعي عليه هيچيك شرط نيست.
ماده 24
مدعي بايد نسبت به مورد دعوي جازم باشد و با احتمال و ظن نميتوان عليه كسي اقامه دعوي كرد لكن با وجود اماره و آثار جرم دعواي بدون جرم نيز مسموع است.
ماده 25
مدعي عليه بايد معلوم و مشخص يا محصور در ميان عده اي معين باشد.
ماده 26
مورد دعوي بايد معلوم باشد بنابراين مدعي قتل بايد نوع آن را از لحاظ عمد يا غيرعمد بيان كند و اگر اصل قتل ثابت شود و نوع آن اثبات نشود بايد با صلح ميان قاتل و اولياء مقتول و عاقله دعوي را خاتمه داد.
فصل چهارم
فصل چهارم
ماده 27
راههاي ثبوت قتل در دادگاه عبارتند از:1 - اقرار 2- شهادت 3 - قسامه 4 - علم قاضي.
ماده 28
با اقرار به قتل عمد گرچه يكمرتبه هم باشد قتل عمد ثابت ميشود.
ماده 29
اقرار در صورتي نافذ است كه اقراركننده داراي اوصاف زير باشد: 1 - عقل 2- بلوغ 3 - اختيار 4 - قصد بنابراين اقرار ديوانه و مست و كودك و مجبور و اشخاصي كه قصد ندارند مانند ساهي- هازل- نائم- بيهوش نافذ نيست.
ماده 30
اقرار به قتل عمد از كسي كه به سبب سفاهت يا افلاس محجور باشد نافذ و موجب قصاص است.
ماده 31
اگر كسي به قتل عمدي شخصي اقرار نمايد و ديگري به قتل خطائي همان مقتول اقرار كند ولي دم در مراجعه به هر يك از اين دو نفر مخير است كه برابر اقرارش عمل نمايد و نميتواند مجازات هر دو را مطالبه كند.
ماده 32
اگر كسي به قتل عمدي شخصي اقرار كند و پس از آن ديگري به قتل عمدي همان مقتول اقرار نمايد در صورتيكه اولي از اقرارش برگردد قصاص يا ديه از هر دو ساقط است و ديه از بيت المال پرداخت ميشود و اين در حالي است كه قاضي احتمال عقلائي ندهد كه اقرار دومي توطئه اي براي رهائي اولي بوده است.
ماده 33
الف- قتل عمد با شهادت دو مرد عادل ثابت ميشود.
ب
قتل شبه عمد يا خطاء با شهادت دو مرد عادل يا يك مرد عادل و دو زن عادل يا يك مرد عادل و قسم مدعي ثابت ميشود.
ماده 34
هرگاه يكي از دو شاهد عادل گواهي دهد كه متهم اقرار به قتل عمدي نمود و ديگري گواهي دهد كه متهم اقرار به قتل كرد و بقيد عمد گواهي ندهد اصل قتل ثابت ميشود و متهم مكلف است نوع قتل را بيان كند اگر اقرار به عمد نمود قصاص ميشود و چنانچه منكر قتل عمد باشد و قسم ياد كند قصاص از او ساقط است.
ماده 35
هرگاه ولي دم، مدعي قتل عمد شود و يكي از دو شاهد عادل به قتل عمد و ديگري به اصل قتل شهادت دهد و متهم قتل عمد را انكار كند از باب لوث محسوب ميشود و مدعي بايد قتل را با قسامه ثابت كند.
ماده 36
هرگاه يكي از دو مرد عادل شهادت به قتل دهد و ديگري شهادت به اقرار متهم به قتل، قتل ثابت نميشود و داخل در باب لوث خواهد بود.
ماده 37
هرگاه بر اثر قرائن و اماراتي حاكم به وقوع قتل گمان پيدا كند از قبيل شهادت يك شاهد يا حضور شخصي همراه با آثار جرم در محل قتل يا وجود مقتولي در محل تردد يا اقامت اشخاص معين از موارد لوث خواهد بود.
تبصره
هرگاه قرائن و نشانه هاي ظني معارض يكديگر باشد مورد از باب لوث خارج خواهد بود.
ماده 38
در موارد لوث ابتدا از مدعي عليه شهود معتبر مطالبه ميشود و اگر شهود نداشته باشد مدعي ميتواند براي اثبات مطلب خود چهل و نه نفر مرد از خويشان و بستگان خود را كه از وقوع قتل آگاهي داشته باشند دعوت كند تا باتفاق او جهت اثبات دعوي قسم ياد كنند و چنانچه عدد آنها كمتر از نصاب باشد قسم را تكرار كنند تا پنجاه تكميل شود و اگر مدعي بستگاني ندارد يا بستگانش آگاهي ندارند يا حاضر به قسم نيستند خود مدعي ميتواند پنجاه بار سوگند ياد كند تا دعواي او ثابت گردد.
ماده 39
هرگاه مدعي اقامه قسامه نكند مدعي عليه ميتواند براي برائت خود به ترتيب مذكور در ماده 39 به قسامه عمل نمايد و چنانچه ابا كند بنفع مدعي حكم داده ميشود.
ماده 40
نصاب قسامه در قتل شبه عمد و خطاي محض بيست و پنج قسم ميباشد كه بر طبق مواد گذشته عمل ميشود.
ماده 41
قسامه در جراحات عضو ديه را ثابت ميكند نه قصاص را و نصاب آن بترتيب زير است:
1
جراحتهائي كه موجب ديه كامل باشد قسامه شش قسم است.
2
در جراحتهائي كه موجب نصف ديه است قسامه با سه قسم خواهد بود.
3
در جراحتهائي كه موجب ثلث يا ربع يا خمس ديه باشد قسامه با دو قسم ثابت ميشود.
4
در جراحتهائي كه موجب سدس ديه يا كمتر ميشود قسامه با يك قسم ثابت ميشود.
ماده 42
اگر شخصي در اثر ازدحام كشته شود يا جنازه اي در شارع عام پيدا شود و قرائن ظني بر نسبت قتل او به شخص يا جماعتي نباشد بايد حاكم شرع ديه او را از بيت المال بدهد و اگر شواهد ظني نزد حاكم اقامه شد كه آن قتل به شخص يا اشخاص معين منسوب است مورد از باب لوث خواهد بود.
فصل پنجم
كيفيت استيفاء قصاص
ماده 43
قتل عمد موجب قصاص است لكن با رضايت ولي دم و قاتل به مقدار ديه كامله يا به كمتر يا زيادتر از آن تبديل ميشود.
ماده 44
هرگاه مردي زني را به قتل رساند ولي دم مخير است بين قصاص با پرداخت نصف ديه كامل به قاتل و بين مطالبه ديه زن از قاتل.
ماده 45
هرگاه كسي كه مرتكب قتل عمد شده است بميرد قصاص و ديه ساقط ميشود.
ماده 46
هرگاه كسي كه مرتكب قتل عمد شده است فرار كند و باو دسترسي نباشد تا بميرد قصاص تبديل به ديه ميشود كه بايد از مال قاتل پرداخت گردد و چنانچه مالي نداشته باشد از اموال نزديكترين خويشان او به نحو «الاقرب فلاقرب» پرداخت ميشود و چنانچه نزديكاني نداشته باشد يا آنها تمكن نداشته باشند ديه از بيت المال پرداخت ميگردد.
ماده 47
اولياء دم كه قصاص در اختيار آنهاست همان ورثه مقتولند مگر شوهر يا زن كه در قصاص و عفو و اجراء اختياري ندارند.
ماده 48
زن حامله كه محكوم به قصاص است نبايد قبل از وضع حمل قصاص شود و پس از وضع حمل چنانچه قصاص موجب هلاكت طفل باشد بايد به تأخير افتد تا خطر مرگ از طفل بر طرف گردد.
ماده 49
قصاص با آلت كند و غيربرنده كه موجب آزار مجرم باشد جائز نيست و همچنين مثله او حرام است.
ماده 50
در صورتيكه ولي دم متعدد باشد موافقت همه آنها در قصاص لازم است چنانچه همگي خواهان قصاص قاتل باشند قاتل قصاص ميشود و اگر بعضي از آنها خواهان قصاص و ديگران خواهان ديه، خواهان قصاص ميتوانند قاتل را قصاص كنند لكن بايد سهم ديه ساير اولياء دم را كه خواهان ديه هستند بپردازند و اگر بعضي از اولياء دم بطور رايگان عفو كنند ديگران ميتوانند بعد از پرداخت سهم عفوكنندگان به قاتل او را قصاص نمايند.
ماده 51
ولي دم بعد از اذن حاكم شرع ميتواند شخصاً قاتل را قصاص كند و يا وكيل بگيرد.
ماده 52
هرگاه ولي دم صغير يا مجنون باشد ولي او (پدر يا جد پدري يا قيم منصوب از طرف آنها يا حاكم شرع) با رعايت غبطه صغير و مجنون قصاص ميكند يا قصاص را به مقدار ديه يا كمتر يا بيشتر از آن تبديل مينمايد و اگر ولي دم غائب باشد و غيبت او طولاني شود حاكم شرع ولي اوست و برابر مصلحت تصميم ميگيرد.
ماده 53
هرگاه شخص يا اشخاصي محكوم به قصاص را رهائي دهند محكوم به حبس ميباشند تا قاتل تحويل مقامات قضائي گردد و چنانچه قاتل قبل از تحويل بميرد ديه مقتول به عهده آنكس يا كساني است كه او را فرار داده اند.
ماده 54
با عفو مجني عليه قبل از مرگ حق قصاص ساقط نميشود و اولياء دم ميتوانند پس از مرگ او قصاص را مطالبه نمايند. (قسم دوم قصاص عضو)
ماده 55
قطع عضو يا جرح آن اگر عمدي باشد موجب قصاص است و مجني عليه ميتواند با اذن حاكم شرع جاني را با شرايطي كه ميآيد قصاص نمايد.
ماده 56
قطع عضو يا جرح آن سه نوع است: عمد - شبه عمد- خطاء كه احكام دو نوع اخير در فصل ديات خواهد آمد.
ماده 57
قطع عضو يا جرح آن در موارد زير عمدي است
الف
وقتي كه جاني با انجام كاري قصد قطع عضو يا جرح آن را دارد چه آن كار نوعاً موجب قطع يا جرح باشد يا نباشد.
ب
وقتي كه جاني عمداً كاري انجام دهد كه نوعاً موجب قطع يا جرح عضو باشد هر چند قصد قطع يا جرح نداشته باشد.
ج
وقتي كه جاني قصد قطع عضو يا جرح را ندارد و عمل او نوعاً موجب قطع يا جرح نميباشد ولي نسبت به مجني عليه بر اثر بيماري يا پيري يا ناتواني يا كودكي و مانند اينها نوعاً موجب قطع يا جرح باشد و جاني به آن آگاهي داشته باشد.
ماده 58
در قصاص عضو علاوه بر شرايط قصاص نفس شرايط زير بايد رعايت شود:
1
تساوي اعضاء در سالم بودن
2
تساوي در اصلي بودن اعضا
3
تساوي در محل عضو مجروح
4
قصاص موجب تلف جاني نباشد
5
قصاص بيشتر از اندازه جنايت نشود
ماده 59
در قصاص عضو، زن و مرد برابرند و مرد مجرم بسبب نقص عضو يا جرمي كه به زن وارد نمايد به قصاص عضو مانند آن محكوم ميشود. مگر اينكه ديه عضوي كه ناقص شده ثلث يا بيش از ثلث ديه كامل باشد كه در آن صورت زن هنگامي ميتواند قصاص كند كه نصف ديه آن عضو را به مرد بپردازد.
ماده 60
عضو سالم در برابر عضو ناسالم قصاص نميشود و فقط ديه آن عضو پرداخت ميشود لكن عضو ناسالم در برابر عضو سالم قصاص ميشود.
ماده 61
در قصاص عضو تساوي محل معتبر است و بايد در مقابل قطع عضو طرف راست عضو همان طرف و در مقابل طرف چپ عضو همان طرف جاني قصاص شود.
تبصره
در صورتيكه مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنانچه دست چپ هم نداشته باشد پاي او قطع خواهد شد.
ماده 62
جرحي كه بعنوان قصاص وارد ميكنند بايد از حيث طول و عرض مساوي با جنايت باشد مگر جرحي كه باستخوان سر برسد كه در اين صورت صدق مماثلت عرفي كافي است.
ماده 63
هرگاه در قصاص جرح رعايت تساوي ممكن نباشد مانند بعضي از جراحت هاي عميق يا در موارد شكسته شدن استخوانها يا جابجا شدن آنها بطوريكه قصاص موجب تلف جاني يا زياده از اندازه جنايت گردد بايد ديه آن داده شود چه مقدار آن ديه شرعاً معين باشد يا با حكم حاكم شرع معين شود.
ماده 64
قصاص عضو را ميشود فوراً اجراء نمود و لازم نيست صبر كنند تا وضع جرح روشن شود پس اگر قصاص اجراء شود و جرح منجر به مرگ مجني عليه گردد در صورتيكه جنايت عمدي باشد جاني به قصاص نفس محكوم ميشود لكن قبل از اجراء قصاص نفس بايد ديه جرحي كه قبلا بعنوان قصاص عضو بر جاني وارد شده به او پرداخت شود.
ماده 65
براي رعايت تساوي قصاص با جنايت بايد حدود جراحت كاملا اندازه گيري شود و هر چيزيكه مانع از استيفاء قصاص يا موجب ازدياد آن باشد بايد برطرف گردد.
ماده 66
اگر در اثر حركت جاني قصاص بيش از جنايت شود قصاص كننده ضامن نيست و اگر بدون حركت مجرم قصاص بيش از جنايت شود در صورتيكه اين زياده عمدي باشد قصاص كننده نسبت به مقدار زائد قصاص ميشود و در صورتيكه عمدي نباشد ديه يا ارزش مقدار زائد بعهده قصاص كننده ميباشد.
ماده 67
اگر گرمي يا سردي هوا موجب سرايت زخم شود بايد قصاص در هواي معتدل انجام گيرد.
ماده 68
ابزار قصاص بايد تيز و غيرمسموم و مناسب با اجراء قصاص جرح مخصوص باشد و ايذاء جاني بيش از مقدار جنايت او جايز نيست.
ماده 69
هرگاه شخصي يك چشم كسي را كور كند قصاص ميشود گرچه جاني بيش از يك چشم نداشته باشد و چيزي بعنوان ديه باو داده نميشود.
ماده 70
هرگاه شخصي كه داراي دو چشم است چشم كسي را كه فقط داراي يك چشم است كور نمايد مجني عليه ميتواند قصاص كند و نصف ديه كامل را هم دريافت دارد يا از قصاص صرفنظر كند و ديه كامل را بگيرد مگر در صورتي كه مجني عليه يك چشم خود را قبلا در اثر قصاص از دست داده باشد كه در اينصورت فقط ميتواند قصاص كند و حق دريافت چيز ديگر را ندارد.
ماده 71
هرگاه شخصي بينائي چشم كسي را بدون آسيب به حدقه چشم او از بين ببرد فقط بينائي چشم جاني مورد قصاص قرار ميگيرد و اگر بدون آسيب به حدقه چشم جاني قصاص ممكن نباشد قصاص ساقط ميشود و جاني بايد ديه آن را بپردازد.
ماده 72
چشم سالم در برابر چشم هائي كه از لحاظ ديدن متعارف نيستند قصاص ميشود.
ماده 73
هرگاه شخصي مقداري از گوش كسي را قطع كند و مجني عليه قسمت جدا شده را به گوش خود پيوند دهد قصاص ساقط نميشود و اگر جاني بعد از آنكه مقداري از گوش او بعنوان قصاص بريده شد آن قسمت جدا شده را بگوش خود پيوند دهد هيچكس نميتواند آنرا دوباره براي حفظ اثر قصاص قطع كند.
ماده 74
قطع لاله گوش كه موجب زوال شنوائي بشود دو جرم محسوب ميشود و ديه شنوائي هر گوش نصف ديه كامل است.
ماده 75
هرگاه شخصي بيني كسي را قطع كند مجني عليه ميتواند قصاص نمايد گرچه بيني مجني عليه داراي حس بويائي نباشد.
ماده 76
هرگاه شخصي زبان يا لب كسي را قطع نمايد با رعايت تساوي مقدار و محل، مورد قصاص قرار ميگيرد.
ماده 77
هرگاه شخصي دندان كسي را بشكند يا بكند با رعايت شرائط قصاص عضو قصاص ميشود و اگر مجني عليه قبل از قصاص دندان درآورد در صورتيكه دندان جديد او سالم باشد چيزي جز تعزير بر مجرم نيست و اگر معيوب باشد مجرم بايد تفاوت بين دندان سالم و معيوب را بپردازد.
ماده 78
اگر مجني عليه طفل باشد بايد بمدت متعارف صدور حكم بتأخير افتد در صورتيكه كودك دندان جديد درآورد مجرم محكوم به ارش وگرنه محكوم به قصاص است.
ماده 79
اگر مورد جنايت عضو زائد باشد و جاني عضو زائد مشابه نداشته باشد محكوم به ديه است.
ماده 80
رعايت تساوي در قصاص اعضاء از هر جهت لازم است و با تراضي طرفين قابل تغيير است.
بخش دوم
حدود و مقررات آن
فصل اول
حد زنا
ماده 81
زنا عبارت است از جماع مرد با زني كه بر او حلال نيست گرچه در دبر باشد در غير موارد مشبهه.
ماده 82
زنا در صورتي موجب حد ميشود كه زاني داراي اوصاف زير باشد: بلوغ - عقل- اختيار– آگاهي. پس زناي نابالغ و ديوانه و اكراه شده و كسيكه در اثر اشتباه با زني زنا نمايد يا در اثر ندانستن حكم شرعي با زني ازدواج كند كه عقد با او مشروع نباشد و با آن زن جماع كند موجب حد نميشود.
تبصره 1
هرگاه زن يا مردي حرام بودن ازدواج با ديگري را نداند ولي احتمال حرمت آنرا بدهد و بدون تفحص حكم شرعي با او ازدواج نمايد و دخول كند محكوم به حد خواهد شد.
تبصره 2
هرگاه زني حرام بودن جماع با مردي را بداند و آن مرد آگاه نباشد و خيال كند كه دخول به اين زن براي او جايز است و دخول نمايد فقط آن زن محكوم به حد زنا ميباشد نه مرد و اگر مرد آگاه باشد و زن ناآگاه فقط آن مرد محكوم به حد زنا خواهد بود نه زن.
ماده 83
هرگاه مرد يا زني كه با هم جماع نمودند ادعاي اشتباه و ناآگاهي كند در صورتيكه احتمال صدق مدعي داده شود ادعا بدون شاهد و سوگند پذيرفته ميشود و حد ساقط خواهد بود.
ماده 84
هرگاه زني ادعا كند كه به زنا اكراه شده ادعاي او در صورتيكه يقين بر خلاف آن نباشد قبول ميشود. راههاي ثبوت زنا در دادگاه
ماده 85
هرگاه مرد يا زني در چهار جلسه اقرار به زنا كند محكوم به حد زنا خواهد شد و اگر كمتر از چهار بار اقرار نمايد تعزير ميشود.
ماده 86
اقرار در صورتي نافذ است كه اقراركننده داراي اوصاف زير باشد: بلوغ - عقل- اختيار– قصد.
ماده 87
اقرار بايد صريح يا ظاهر باشد كه احتمال عقلائي خلاف داده نشود.
ماده 88
هرگاه كسي اقرار به زنا كند و بعد انكار نمايد حد ساقط نميشود مگر آنكه اقرار به زنائي كند كه موجب رجم يا قتل باشد و سپس انكار نمايد كه در اينصورت حد رجم و قتل ساقط ميشود.
ماده 89
هرگاه كسي به زنائي اقرار كند كه موجب حد است و بعد توبه نمايد، حاكم ميتواند او را عفو كند يا حد بر او جاري سازد.
ماده 90
هرگاه زني كه همسر ندارد باردار شود به صرف باردار شدن مورد حد قرار نميگيرد مگر آنكه با يكي از راههائي كه در اين قانون آمده زناي او ثابت شود.
ماده 91
زنا با شهادت چهار مرد عادل يا سه مرد عادل با دو زن عادل ثابت ميشود. خواه موجب حد جلد باشد خواه موجب حد رجم.
ماده 92
در مواردي كه زنا فقط موجب حد جلد باشد به شهادت دو مرد عادل با چهار زن عادل نيز ثابت ميشود.
تبصره
گواهي زنها به تنهائي يا بانضمام گواهي يك مرد عادل زنا را ثابت نميكند بلكه آن گواهان مورد حد قذف قرار ميگيرند.
ماده 93
گواهي شاهد بايد روشن و بدون ابهام باشد.
ماده 94
گواهي شاهد بايد مستند به مشاهده باشد و گواهي حدسي معتبر نيست.
ماده 95
هرگاه شهود خصوصيات مورد شهادت را بيان كنند بايد از لحاظ زمان يا مكان و مانند آن اختلاف نداشته باشند و در صورت اختلاف بين گواهان زنا ثابت نميشود بلكه آنها به حد قذف محكوم خواهند شد.
ماده 96
شهود بايد بدون فاصله زماني شهادت دهند پس اگر بعضي از آنها شهادت دهد و ديگران بلافاصله حضور پيدا نكنند يا شهادت ندهند زنا ثابت نمي شود بلكه شهادت دهنده مورد حد قذف قرار ميگيرد.
ماده 97(منسوخه 05ˏ08ˏ1399) منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
هرگاه زنا از راه شهادت يا اقرار ثابت شود جز در موارد استثنا مانند بيماري و حاملگي بايد حد آن فوراً جاري گردد.
ماده 98
هرگاه زن يا مرد زاني قبل از اقامه شهادت توبه نمايد، حد از او ساقط ميشود و اگر بعد از اقامه شهادت توبه كند حد ساقط نميشود. اقسام حد زنا
ماده 99
حد زنا در موارد زير قتل است:
الف
زنا با محارم نسبي.
ب
زنا با زن پدر.
ج
زناي غيرمسلمان با زني كه مسلمان ميباشد موجب قتل زاني است.
د
زناي به عنف و اكراه موجب قتل زاني اكراه كننده است.
تبصره
در موارد فوق فرقي بين جوان و پير و محصن و غيرمحصن نيست.
ماده 100
حد زنا در موارد زير رجم است.
الف
زناي مرد محصن يعني مردي كه داراي همسر دائمي است و با او جماع كرده و هر وقت بخواهد با او جماع كند ميتواند، موجب رجماست.
ب
زناي زن محصنه يعني زني كه داراي شوهر دائمي است و جماع با او حاصل شده و امكان تمتع از شوهر را داشته باشد با مرد بالغ موجب رجم است.
تبصره 1
زناي زن محصنه با نابالغ موجب حد تازيانه است نه رجم.
تبصره 2
زناي مرد يا زني كه همسر دائمي دارد ولي در اثر مسافرت يا حبس و مانند آن در عذرهاي موجه به همسر خود دسترسي ندارد، موجب رجم نيست.
تبصره 3
طلاق رجعي قبل از سپري شدن ايام عده، مرد يا زن را از احصان خارج نمي كند ولي طلاق بائن آنها را از احصان خارج مينمايد.
ماده 101
زناي پيرمرد يا پيرزني كه داراي شرايط احصان باشند موجب ميشود كه قبل از رجم كردن حد جلد بر آنها جاري شود.
ماده 102
حد زناي زن يا مردي كه واجد شرايط احصان نباشند صد تازيانه است.
ماده 103
مرد متأهلي كه قبل از دخول مرتكب زنا شود به حد جلد و تراشيدن سر و تبعيد بمدت يكسال محكوم خواهد شد.
تبصره
در احكام ياد شده فرقي بين زناي با زن زنده و مرده نيست.
ماده 104
تكرار زنا قبل از اجراء حد موجب تكرار حد نميشود. مگر آنكه مجازاتها از يكنوع نباشد مانند آنكه بعضي از آنها موجب جلد بوده و بعضي ديگر موجب رجم باشد كه در اين صورت قبل از رجم زاني حد جلد بر او جاري ميشود.
ماده 105
هرگاه زن يا مردي چند بار زنا كند و بعد از هر بار حد بر او جاري شود در مرتبه چهارم كشته ميشود.
ماده 106
در ايام بارداري و نفاس زن حد قتل يا رجم بر او جاري نميشود و همچنين بعد از وضع حمل در صورتيكه نوزاد كفيل نداشته باشد و بيم تلف شدن او برود ولي اگر كفيل پيدا شود حد بر او جاري ميگردد..
ماده 107
زن باردار يا شيرده در صورتيكه در اجراي حد جلد بر او بيم ضرر حمل يا شيرخوار باشد اجراء حد تا رفع بيم ضرر بتأخير مي افتد.
ماده 108
هرگاه مريض يا زن مستحاضه اي محكوم به قتل يا رجم شده باشد حد بر او جاري ميشود ولي اگر محكوم به جلد باشد تا رفع بيماري و استحاضه اجراي حد بتأخير مي افتد.
تبصره
حيض مانع اجراي حد نميشود.
ماده 109(منسوخه 05ˏ08ˏ1399) منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
هرگاه اميد به بهبودي مريض نباشد يا حاكم شرع مصلحت بداند كه در حال مرض حد جاري شود يك دسته تازيانه يا تركه اي كه مشتمل بر صد واحد باشد، فقط يكبار به او زده ميشود گرچه همه آنها به بدن محكوم نرسد.
ماده 110
هرگاه محكوم به حد ديوانه يا مرتد شود حد از او ساقط نميشود.
ماده 111
حد جلد را نبايد در هواي بسيار سرد يا بسيار گرم جاري نمود.
ماده 112
حد را نميشود در سرزمين دشمنان اسلام جاري كرد. كيفيت اجراء حد
ماده 113
هرگاه شخصي محكوم به چند حد شود بايد آن حدود را به ترتيبي اجرا كرد كه هيچكدام در آنها زمينه ديگري را از بين نبرد مثلا اگر به جلد و به رجم شدن محكوم شود بايد اول حد جلد جاري شود بعداً حد رجم.
ماده 114
هرگاه زناي شخصي كه داراي شرايط احصان است با اقرار او ثابت شود، هنگام رجم اول حاكم شرع سنگ ميزند بعداً ديگران و اگر زناي او به شهادت شهود ثابت شود اول شهود سنگ ميزنند بعداً حاكم و سپس ديگران.
ماده 115
حد جلد مرد زاني بايد ايستاده و در حاليكه پوشاكي جز ساتر عورت نداشته باشد اجرا گردد و به تمام بدن وي غير از سر و صورت و عورت تازيانه زده ميشود ولي زن را در حالي كه نشسته و لباسهايش به بدن او بسته باشد تازيانه ميزنند.
ماده 116
مناسب است كه حاكم شرع مردم را از زمان اجراء حد آگاه سازد و لازم است عده اي از مؤمنين كه از سه نفر كمتر نباشند در حال اجراي حد حضور يابند.
ماده 117
مرد را هنگام رجم تا نزديكي كمر و زن را تا نزديكي سينه در چاله اي دفن ميكنند آنگاه رجم مينمايند.
ماده 118
هرگاه كسي كه محكوم به رجم است از چاله اي كه در آن قرار گرفته، فرار كند در صورتي كه زناي او به شهادت ثابت شده باشد براي اجراي حد برگردانده ميشود و اگر به اقرار او ثابت شده باشد و فرارش هم بعد از برخورد ولو يك سنگ باشد، برگردانده نميشود ولي كسي كه محكوم به جلد باشد و فرار كند در هر حال براي اجراي حد جلد برگردانده ميشود.
ماده 119
بزرگي سنگ در رجم نبايد بحدي باشد كه با اصابت يك يا دو تاي آن شخص كشته شود و نيز كوچكي آن نبايد به اندازه اي باشد كه نام سنگ بر آن صدق نكند.
ماده 120
حاكم شرع ميتواند بعلم خود در حق اله و حق الناس عمل كند و حد الهي را جاري نمايد و لازم است مستند علم را ذكر كند و در حق اله متوقف به درخواست كسي نيست ولي در حق الناس اجراء حد موقوف به درخواست صاحب حق ميباشد.
ماده 121
زنا در زمانهاي متبركه چون اعياد مذهبي و رمضان و جمعه و مكانهاي شريف چون مساجد علاوه بر حد تعزير ميشود.
ماده 122
حضور شهود هنگام اجراي حد رجم لازم است و با غيبت آنان حد ساقط نميشود اما با فرار آنان حد ساقط ميشود.
فصل دوم
حد مسكر
ماده 123
خوردن مسكر كم يا زياد مست بكند يا نكند خالص باشد يا مخلوط موجب حد است.
تبصره 1
آب جو گرچه مست كننده نباشد در حكم شراب است و موجب حد خواهد بود.
تبصره 2
خوردن آب انگوري كه خود بجوش آمده يا بوسيله آتش يا آفتاب و مانند آن جوشانيده شده گرچه حرام است ولي موجب حد نمي باشد. شرائط حد مسكر
ماده 124
حد مسكر بر كسي ثابت ميشود كه بالغ و عاقل و مختار و آگاه به مسكر بودن و حرام بودن آن باشد.
تبصره 1
در صورتيكه شراب خوار مدعي جهل بحكم يا موضوع باشد و صحت دعواي وي محتمل باشد محكوم به حد نخواهد شد.
تبصره 2
هرگاه كسي بداند كه خوردن شراب حرام است و آن را بخورد محكوم به حد خواهد شد گرچه نداند كه خوردن آن موجب حد ميشود.
ماده 125(منسوخه 05ˏ08ˏ1399) منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
هرگاه كسي مضطر شود كه براي نجات از مرگ يا جهت درمان بيماري سخت مقدار ضرورت شراب بخورد محكوم به حد نخواهد شد.
ماده 126
هرگاه كسي دو بار اقرار كند كه شراب خورده محكوم به حد ميشود.
ماده 127
اقرار در صورتي نافذ است كه اقراركننده بالغ- عاقل- مختار و داراي قصد باشد.
ماده 128
حد شرب خمر فقط با شهادت دو مرد عادل ثابت ميشود.
ماده 129
هرگاه يكي از دو مرد عادل شهادت دهد كه شخصي شراب خورده و ديگري گواهي دهد كه او شراب قي كرده است حد ثابت ميشود.
ماده 130
در شهادت شرب مسكر لازم است از لحاظ زمان يا مكان و مانند آن اختلافي نباشد ولي در صورتيكه يكي به شرب اصل مسكر و ديگري به شرب نوعي خاص از آن شهادت دهد حد ثابت ميشود.
تبصره
اقرار يا شهادت در صورتي موجب حد ميشود كه احتمال عقلائي بر معذور بودن خورنده مسكر در بين نباشد.
ماده 131
حد شرب مسكر براي مرد و يا زن، هشتاد تازيانه است.
تبصره
غيرمسلمان فقط در صورت تظاهر به شرب مسكر به هشتاد تازيانه محكوم ميشود. كيفيت اجراء حد
ماده 132
مرد را در حاليكه ايستاده باشد و پوشاكي غير از ساتر عورت نداشته باشد و زن را در حال نشسته كه لباسهايش به بدن او بسته باشد تازيانه ميزنند.
تبصره
تازيانه را نبايد به سر و صورت و عورت محكوم زد.
ماده 133
حد وقتي جاري ميشود كه محكوم از حال مستي بيرون آمده باشد.
ماده 134
هرگاه كسي چند بار مسكر بخورد و حد بر او جاري نشود براي همه آنها يك حد كافي است.
ماده 135
هرگاه كسي چند بار شرب مسكر بنمايد و بعد از هر بار حد بر او جاري شود، در مرتبه سوم كشته ميشود.
ماده 136
هرگاه محكوم به حد ديوانه يا مرتد شود حد از او ساقط نميشود. شرائط سقوط حد يا عفو از آن
ماده 137
هرگاه شراب خوار قبل از اقامه شهادت توبه نمايد حد از او ساقط ميشود ولي اگر بعد از اقامه شهادت توبه كند حد از او ساقط نميشود.
ماده 138
هرگاه كسي بعد از اقرار به شرب مسكر توبه كند حاكم ميتواند او را عفو نمايد يا حد بر او جاري كند.
فصل سوم
حد لواط
ماده 139
لواط وطي انسان مذكر است.
ماده 140
فاعل و مفعول لواط هر دو محكوم به حد خواهند شد.
ماده 141
حد لواط قتل و كيفيت نوع آن در اختيار حاكم شرع است.
ماده 142
لواط در صورتي موجب قتل ميشود كه فاعل و مفعول بالغ و عاقل و مختار باشند.
ماده 143
هرگاه مرد بالغ و عاقل با نابالغي لواط كند فاعل كشته ميشود و مفعول اگر مكره نباشد تعزير ميشود.
ماده 144
هرگاه نابالغي نابالغ ديگر را وطي كند تعزير ميشوند. مگر آنكه يكي از آنها اكراه شده باشد. راههاي ثبوت لواط در دادگاه
ماده 145
با چهار بار اقرار به لواط حد نسبت به اقراركننده ثابت ميشود.
ماده 146
اقرار در صورتي نافذ است كه اقراركننده بالغ، عاقل، مختار و داراي قصد باشد.
ماده 147
اقرار كمتر از چهار بار موجب حد نيست و اقراركننده تعزير ميشود.
ماده 148
لواط با گواهي چهار مرد عادل كه آن را مشاهده كرده باشند ثابت ميشود.
ماده 149
هرگاه كمتر از چهار مرد عادل گواهي دهند لواط ثابت نميشود و گواهان به حد قذف محكوم ميشوند.
ماده 150
شهادت زنها بتنهائي يا به ضميمه مرد، لواط را ثابت نميكند.
ماده 151
حاكم شرع ميتواند طبق علم خود كه از طرق متعارف حاصل شود، حكم كند.
ماده 152
حد تفخيذ و نظائر آن بين دو مرد بدون دخول براي هر يك صد تازيانه است.
تبصره
در صورتيكه فاعل غيرمسلمان و مفعول مسلمان باشد حد فاعل قتل است.
ماده 153
اگر تفخيذ و نظائر آن سه بار تكرار و بعد از هر بار حد جاري شود در مرتبه چهارم حد آن قتل است.
ماده 154
هرگاه دو مرد كه با هم خويشاوندي نسبي نداشته باشند بدون ضرورت در زير يك پوشش بطور برهنه قرار گيرند هر دو تعزير ميشوند.
ماده 155
هرگاه كسي ديگري را از روي شهوت ببوسد تعزير ميشود.
ماده 156
كسي كه مرتكب تفخيذ و نظائر آن يا لواط شده باشد اگر قبل از شهادت شهود توبه كند حد از او ساقط ميشود و اگر بعد از شهادت توبه نمايد حد از او ساقط نميشود و اگر با اقرار ثابت شده باشد و توبه كند حاكم شرع ميتواند عفو نمايد مساحقه
ماده 157
مساحقه، همجنس بازي زنها است با اندام تناسلي.
ماده 158
راههاي ثبوت مساحقه در دادگاه همان راههاي ثبوت لواط است.
ماده 159
حد مساحقه براي هر يك صد تازيانه است.
ماده 160
حد مساحقه درباره كسي ثابت ميشود كه بالغ، عاقل، مختار و داراي قصد باشد.
تبصره
در حد مساحقه فرقي بين فاعل و مفعول و همچنين فرقي بين مسلمان و غيرمسلمان نيست.
ماده 161
هرگاه مساحقه سه بار تكرار شود و بعد از هر بار حد جاري گردد در مرتبه چهارم حد آن قتل است.
ماده 162
اگر مساحقه كننده قبل از شهادت شهود توبه كند حد ساقط ميشود و اگر بعد از شهادت توبه نمايد حد ساقط نميشود.
ماده 163
اگر مساحقه با اقرار شخص ثابت شود و توبه كند حاكم شرع ميتواند او را عفو نمايد.
ماده 164
هرگاه دو زن كه با هم خويشاوندي نسبي نداشته باشند بدون ضرورت برهنه زير يك پوشش قرار گيرند به كمتر از صد تازيانه تعزير ميشوند، و در صورت تكرار اين عمل و تكرار تعزير در مرتبه سوم صد تازيانه زده ميشود. قوادي
ماده 165
قوادي عبارتست از جمع و مرتبط كردن دو نفر يا بيشتر براي زنا يا لواط.
ماده 166
قوادي با دوبار اقرار در صورتيكه اقراركننده بالغ و عاقل و مختار و داراي قصد باشد ثابت ميشود.
ماده 167
قوادي با شهادت دو مرد عادل ثابت ميشود.
ماده 168
حد قوادي هفتاد و پنج تازيانه و تبعيد از محل است كه مدت آنرا حاكم تعيين ميكند.
تبصره
حد قوادي در زن فقط هفتاد و پنج تازيانه است. قذف
ماده 169
قذف نسبت دادن زنا يا لواط است به شخص ديگري.
ماده 170
حد قذف هشتاد تازيانه است خواه قذف كننده مرد باشد يا زن.
تبصره
هرگاه كسي غير از زنا يا لواط مانند مساحقه و ساير كارهاي حرام را به شخصي نسبت دهد، به سي تا پنجاه ضربه شلاق محكوم خواهد شد.
ماده 171
قذف بايد روشن و بدون ابهام و نسبت دهنده بمعناي لفظ آگاه باشد گرچه شنونده معناي آن را نداند.
ماده 172
هرگاه كسي به فرزند مشروع خود بگويد تو فرزند من نيستي محكوم به حد قذف خواهد شد.
ماده 173
هرگاه كسي به فرزند مشروع شخص ديگري بگويد تو فرزند او نيستي محكوم به حد قذف خواهد شد.
تبصره
در موارد ياد شده فوق هرگاه قرينه اي در بين باشد كه منظور قذف نيست حد ثابت نميشود.
ماده 174
هرگاه كسي به شخصي نسبت دهد كه تو با فلان زن زنا كردي يا با فلان مرد لواط نمودي نسبت به مخاطب قذف خواهد بود و گوينده محكوم به حد قذف ميشود.
ماده 175
هرگاه كسي به قصد رمي به زنا به شخصي مثلا چنين گويد (زن قحبه) يا خواهر قحبه يا مادر قحبه نسبت به كسي كه زنا را به او نسبت داد محكوم به حد قذف ميشود و نسبت به مخاطب كه او را به اين دشنام اذيت كرده است تعزير ميشود.
ماده 176
هر دشنامي كه باعث اذيت شنونده شنود و دلالت بر قذف نكند مانند اينكه به زنش بگويد تو باكره نبودي به ده تا پنجاه ضربه شلاق محكوم ميشود.
ماده 177
قذف در مواردي موجب حد ميشود كه قذف كننده بالغ و عاقل و مختار و داراي قصد باشد و قذف شونده نيز بالغ و عاقل و مسلمان و عفيف باشد پس اگر قذف كننده و يا قذف شونده فاقد يكي از اوصاف فوق باشد، حد ثابت نميشود.
ماده 178
هرگاه نابالغ مميزي كسي را قذف كند به ده تا سي ضربه شلاق محكوم ميشود و همچنين هرگاه بالغ و عاقلي شخص نابالغ يا غيرمسلمان را قذف كند تعزير ميشود.
ماده 179
اگر قذف شونده به آنچه كه به او نسبت داده شده عفيف نباشد و تظاهر به آن نمايد قذف كننده حد و تعزير ندارد.
ماده 180
هرگاه خويشاوندان يكديگر را قذف كنند محكوم به حد ميشوند.
تبصره
اگر پدر يا جد پدري فرزندش را قذف كند تعزير ميشود.
ماده 181
هرگاه مردي زنش را كه مرده است قذف كند و آن زن وارثي جز فرزند همان مرد نداشته باشد حد ثابت نميشود و اگر آن زن وارثي غير از فرزند همان مرد مثلا فرزندي از شوهر ديگر داشته باشد حد ثابت ميشود.
ماده 182
هرگاه شخصي چند نفر را بطور جداگانه قذف كند در برابر قذف هر يك جداگانه حد بر او جاري ميشود خواه همه آنها با هم مطالبه حد كنند خواه بطور جداگانه.
ماده 183
هرگاه شخصي چند نفر را به يك لفظ قذف نمايد اگر هر كدام آنها جداگانه خواهان حد شوند براي قذف هر يك آنها حد جداگانه خواهد بود ولي اگر با هم خواهان حد شوند فقط يك حد ثابت ميشود.
ماده 184
قذف با دو بار اقرار ثابت ميشود.
ماده 185
اقرار در صورتي نافذ است كه اقراركننده بالغ و عاقل و مختار و داراي قصد باشد.
ماده 186
قذف با شهادت دو مرد عادل ثابت ميشود.
ماده 187
تازيانه بر روي لباس متعارف و بطور متوسط زده ميشود نه بشدت زدن در حد زنا.
تبصره
تازيانه را نبايد به سر و صورت و عورت قذف كننده زد.
ماده 188
هرگاه كسي چند بار قذف كند و بعد از هر بار حد بر او جاري شود در مرتبه چهارم كشته ميشود.
ماده 189
هرگاه قذف كننده بعد از اجراء حد بگويد آنچه گفتم حق بود تعزير ميشود.
ماده 190
هرگاه يكنفر را چند بار به يك سبب مانند زنا قذف كند فقط يك حد ثابت ميشود.
ماده 191
هرگاه يكنفر را به چند سبب مانند زنا و لواط قذف كند چند حد ثابت ميشود.
ماده 192
حد قذف در موارد زير ساقط ميشود.
1
هرگاه قذف شونده، قذف كننده را تصديق نمايد.
2
هرگاه شهود با نصاب معتبر آن به چيزي كه مورد قذف است شهادت دهند.
3
هرگاه قذف شونده يا همه ورثه او قذف كننده را عفو نمايند.
4
مردي زنش را پس از قذف لعان كند.
ماده 193
هرگاه دو نفر يكديگر را قذف كنند خواه قذف آنها همانند و خواه مختلف باشد حد ساقط و هر يك تعزير ميشوند.
ماده 194
حد قذف اگر اجراء يا عفو نشود به وارث منتقل ميگردد.
ماده 195
حق مطالبه حد قذف به همه وارثان بجز زن و شوهر منتقل ميشود و هر يك از ورثه ميتوانند آن را مطالبه كنند هر چند ديگران عفو كرده باشند. قانون فوق مشتمل بر يكصد و نود و پنج ماده و بيست نه تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي در جلسه روز چهارشنبه سوم شهريورماه يكهزار وسيصد و شصت و يك بتصويب كميسيون امور قضائي مجلس شوراي اسلامي رسيده و شوراي محترم نگهبان آنرا تأييد نموده است و براي مدت پنج سال از تاريخ تصويب بصورت آزمايشي قابل اجرا است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي رفسنجاني چهارم - محاربه و افساد في الارض تعاريف
ماده 196
هر كس كه براي ايجاد رعب و هراس و سلب آزادي و امنيت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب ميباشد.
تبصره 1
ميان سلاح سرد و سلاح گرم فرقي نيست.
تبصره 2
كسي كه بروي مردم سلاح بكشد ولي در اثر ناتواني موجب هراس هيچ فردي نشود، محارب نيست.
تبصره 3
كسي كه سلاح خود را بسوي يك يا چند نفر مخصوصي بكشد و جنبه عمومي نداشته باشد محارب نيست.
تبصره 4
هر فرد يا گروهي كه براي مبارزه با محاربان و از بين بردن فساد در زمين دست به اسلحه برند، محارب نيستند.
ماده 197
سارق مسلح و قطاع الطريق هرگاه با اسلحه امنيت مردم و جاده را بهم بزند و رعب و وحشت ايجاد كند، محارب است.
ماده 198(منسوخه 17ˏ11ˏ1400) منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷
هر گروه يا جمعيتي متشكل كه در برابر حكومت اسلامي قيام مسلحانه كند تمام افراد و هواداراني كه موضع آن گروه يا جمعيت را ميدانند و بنحوي در پيشبرد اهداف سازمان فعاليت و تلاش مؤثر دارند محاربند اگرچه در شاخه نظامي شركت نداشته باشند.
تبصره
جبهه متحدي كه از گروهها و اشخاص مختلف تشكيل شود، در حكم يك واحد است.
ماده 199(منسوخه 17ˏ11ˏ1400) منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷
هر فرد يا گروه كه طرح براندازي حكومت اسلامي را بريزد و براي اين منظور اسلحه و مواد منفجره تهيه كند و نيز كسانيكه با آگاهي و اختيار وسايل و اسباب كار و سلاح در اختيار آنها بگذارند محارب و مفسد في الارض ميباشند.
ماده 200
هر كس در طرح براندازي حكومت اسلامي خود را نامزد يكي از پستهاي حساس حكومت كودتا نمايد، و نامزدي او در تحقق كودتا بنحوي مؤثر باشد «محارب» و «مفسد في الارض» است. (2 - راههاي ثبوت محاربه و افساد في الارض)
ماده 201
محاربه و افساد في الارض از راههاي زير ثابت ميشود:
الف
با يكبار اقرار بشرط آنكه اقراركننده بالغ و عاقل و اقرار او با قصد و اختيار باشد.
ب
با شهادت فقط دو مرد عادل.
تبصره 1
شهادت مردمي كه مورد تهاجم محاربان قرار گرفته اند، بنفع همديگر پذيرفته نيست.
تبصره 2
هرگاه عده اي مورد تهاجم محاربان قرار گرفته باشند شهادت اشخاصي كه بگويند به ما آسيبي نرسيده نسبت به ديگران پذيرفته است.
تبصره 3
شهادت اشخاصي كه مورد تهاجم قرار گرفته اند اگر كه بمنظور اثبات محارب بودن مهاجمين باشد و شكايت شخصي نباشد، پذيرفته است. (3 - حد محاربه و افساد في الارض)
ماده 202
حد محاربه و افساد في الار ض يكي از چهار چيز است:
1
قتل 2- آويختن بدار 3- قطع دست راست و پاي چپ 4- تبعيد. انتخاب هر يك از اين امور چهارگانه به اختيار قاضي است، ولي در صورتي كه اجراء بعض از مجازاتها داراي مفسده اي باشد، نمي تواند آنرا انتخاب نمايد، خواه كسي را كشته يا مجروح كرده يا مال او را گرفته باشد و خواه هيچيك از اين كارها را انجام نداده باشد.
ماده 203
حد محاربه و افساد في الارض با عفو صاحب حق ساقط نميشود.
ماده 204
مفسد و محاربي كه تبعيد ميشود بايد تحت مراقبت قرار گيرد و با ديگران معاشرت و مراوده نداشته باشد.
ماده 205
مدت تبعيد در هر حال كمتر از يكسال نيست اگرچه بعد از دستگيري توبه نمايد و در صورتيكه توبه ننمايد همچنان در تبعيد باقي خواهد ماند.
ماده 206
محارب و مفسد في الارض در مدت تبعيد از رفتن به كشورهاي غيراسلامي ممنوع است.
ماده 207
مصلوب كردن مفسد و محارب با شرايط زير انجام ميگردد:
الف
نحوه بستن موجب مرگ او نگردد.
ب
بيش از سه روز بر صليب نماند ولي اگر در اثناي سه روز بميرد ميتوان او را پس از مرگ پائين آورد.
ج
اگر بعد از سه روز زنده بماند نبايد او را كشت.
ماده 208
بريدن دست راست و پاي چپ مفسد و محارب به همان گونه اي است كه در «حد سرقت» عمل ميشود.
ماده 209
هرگاه محارب كسي را در حال محاربه كشته باشد و اولياء دم خواهان قصاص او باشند، قاضي بايد با اجتماع شرايط حكم به قصاص نمايد.
ماده 210
محارب اگر در هنگام محاربه جرمي كه موجب قصاص است بر كسي وارد آورد شخص مجني عليه با حكم دادگاه ميتواند او را قصاص نمايد.
ماده 211
هرگاه محارب و مفسد في الارض قبل از دستگيري توبه كند حد ساقط ميشود و اگر بعد از دستگيري توبه كند حد ساقط نميشود. پنجم - حد سرقت (1 - تعريف)
ماده 212
سرقت عبارت است از اينكه انسان مال ديگري را بطور پنهاني بربايد.
ماده 213
سرقت در صورتي موجب حد ميشود كه سارق داراي شرايط زير باشد: 1 - به حد بلوغ شرعي رسيده باشد. 2 - در حال سرقت عاقل باشد: 3 - از روي تهديد وادار به سرقت نشده باشد. 4 - از روي اضطرار و ناچاري دست به سرقت نزده باشد. 5 - پدر صاحب مال نباشد. 6 - بداند و ملتفت باشد كه مال غير است. 7 - بداند و ملتفت باشد كه برداشتنش حرام است. 8 - بعنوان دزدي مال را بردارد. 9 - صاحب مال، مال را در حرز قرار داده باشد. 10 - سارق به تنهائي يا به كمك ديگري هتك حرز كند.
تبصره
حرز عبارتست از محلي كه مال در آن به منظور دور بودن از انظار و دستبرد نگهداري ميشود. 11 - خود سارق به تنهائي و يا با شركت ديگري مال را از حرز بيرون آورد.
تبصره 1
بيرون آوردن مال از حرز توسط ديوانه و يا طفل غيرمميز در حكم مباشرت است.
تبصره 2
هرگاه سارق قبل از بيرون آوردن مال از حرز دستگير شود حد بر او جاري نميشود.
تبصره 3
هرگاه پس از سرقت مال را تحت يد مالك قرار دهند اين سرقت موجب حد نميشود.
ماده 214
سرقت در صورتي موجب حد ميشود كه مال مسروق داراي خصوصيات زير باشد: 1 - در حرز متناسب با اين مال نگهداري شود. 2 - حداقل 5 /4 نخود طلاي مسكوك باشد كه بصورت پول با آن معامله مي شود يا ارزش آن باين مقدار برسد.
تبصره 1
مقدار مذكور بايد در يك سرقت باشد.
تبصره 2
ميزان در ارزش، قيمت زمان سرقت است.
تبصره 3
هرگاه دو يا چند نفر در سرقت مال شريك باشند بايد سهم هر يك از آنان به مقدار فوق برسد.
تبصره 4
هرگاه سند يا چك و اوراق بهادار ديگر را سرقت كند كه خود آن در بازار ارزش ندارد ولي باعث ضرر مالي به صاحب آن ميشود موجب حد نيست. 3 - حرز و محل نگهداري مال، از سارق غصب نشده باشد. 4 - از اموال دولتي و وقف و مانند آن كه مالك شخصي ندارد نباشد.
ماده 215
سرقت در صورتي باعث حد ميشود كه با خصوصيات زير انجام شود:
1
به صورت مخفيانه انجام گيرد.
2
در سال قحطي نباشد.
تبصره
در صورت فقدان يكي از شرايط مذكوره سارق به شرحي كه در مبحث مربوطه خواهد آمد تعزير ميشود. (2 - راههاي ثبوت سرقت)
ماده 216
سرقتي كه موجب حد است با يكي از راههاي زير ثابت ميشود:
1
شهادت دو مرد عادل.
2
دو مرتبه اقرار سارق نزد قاضي، بشرط آنكه اقراركننده بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد.
3
علم قاضي.
تبصره
اگر يك مرتبه نزد قاضي اقرار به سرقت كند بايد مال را به صاحبش بدهد اما حد بر او جاري نميشود. (3 - شرايط اجراء حد)
ماده 217
در صورتي حد سرقت جاري ميشود كه شرايط زير موجود باشد:
1
صاحب مال از سارق نزد قاضي شكايت كند.
2
صاحب مال پيش از شكايت سارق را نبخشيده باشد.
3
صاحب مال پيش از شكايت مال را به سارق نبخشيده باشد.
4
مال مسروق قبل از ثبوت جرم نزد قاضي، از راه خريد و مانند آن بملك سارق درنيايد.
5
قبل از ثبوت جرم از اين گناه توبه نكرده باشد.
تبصره
با توبه بعد از ثبوت جرم حد ساقط نميشود و عفو جايز نيست. (4 - حد سرقت)
ماده 218
حد سرقت در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست سارق است از انتهاي آن بطوريكه انگشت شصت و كف دست او باقي بماند و در مرتبة دوم قطع پاي چپ سارق از پائين برآمدگي است بنحوي كه نصف قدم و مقداري از محل مسح وي باقي بماند و در مرتبة سوم سارق محكوم به حبس ابد ميشود و در مرتبة چهارم اگرچه در زندان دزدي كند حدش اعدام است.
تبصره 1
سرقت هاي متعدد تا هنگامي كه حد جاري نشده حكم يكبار سرقت را دارد.
تبصره 2
هرگاه انگشتان دست سارق بريده شود و پس از اجراء اين حد، سرقت ديگري كه قبل از اجراء حد مرتكب شده از او ثابت گردد پاي چپش بريده ميشود. قانون فوق مشتمل بر بيست و سه ماده و بيست و يك تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي در جلسه روز سه شنبه بيستم مهرماه يكهزار و سيصد و شصت و يك به تصويب كميسيون امور قضائي مجلس شوراي اسلامي رسيده و شوراي محترم نگهبان آن را تأييد كرده است و براي مدت پنج سال از تاريخ تصويب بصورت آزمايشي قابل اجراء است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي