اگر شخصي در اثر ازدحام كشته شود يا جنازه اي در شارع عام پيدا شود و قرائن ظني بر نسبت قتل او به شخص يا جماعتي نباشد بايد حاكم شرع ديه او را از بيت المال بدهد و اگر شواهد ظني نزد حاكم اقامه شد كه آن قتل به شخص يا اشخاص معين منسوب است مورد از باب لوث خواهد بود.
ماده 42
از قانون حدود و قصاص و مقررات آن — مصوب 1361/07/20