اگر كسي به قتل عمدي شخصي اقرار نمايد و ديگري به قتل خطائي همان مقتول اقرار كند ولي دم در مراجعه به هر يك از اين دو نفر مخير است كه برابر اقرارش عمل نمايد و نميتواند مجازات هر دو را مطالبه كند.
ماده 31
از قانون حدود و قصاص و مقررات آن — مصوب 1361/07/20