اگر كسي به قتل عمدي شخصي اقرار كند و پس از آن ديگري به قتل عمدي همان مقتول اقرار نمايد در صورتيكه اولي از اقرارش برگردد قصاص يا ديه از هر دو ساقط است و ديه از بيت المال پرداخت ميشود و اين در حالي است كه قاضي احتمال عقلائي ندهد كه اقرار دومي توطئه اي براي رهائي اولي بوده است.
ماده 32
از قانون حدود و قصاص و مقررات آن — مصوب 1361/07/20