هرگاه بر اثر قرائن و اماراتي حاكم به وقوع قتل گمان پيدا كند از قبيل شهادت يك شاهد يا حضور شخصي همراه با آثار جرم در محل قتل يا وجود مقتولي در محل تردد يا اقامت اشخاص معين از موارد لوث خواهد بود.
تبصره
هرگاه قرائن و نشانه هاي ظني معارض يكديگر باشد مورد از باب لوث خارج خواهد بود.