اشخاص حقيقي و حقوقي متخلف از احكام اين قانون و مقررات مصوب پس از اقامه دعوا توسط سازمان، علاوه بر توقف فعاليت و جبران خسارات وارده، حسب تشخيص مرجع قضائي به پرداخت جريمه به ميزان سه تا پنج برابر خسارات وارده و در صورت تكرار، علاوه بر جبران خسارات به پرداخت جريمه به ميزان شش تا هشت برابر خسارات وارده محكوم مي شوند.
تبصره 1
درآمدهاي ناشي از اجراي وصول جريمه ها و خسارات موضوع اين قانون طي رديف درآمدي جداگانه كه در قانون بودجه هر سال مشخص مي شود، به حساب خزانه داري كل كشور واريز و معادل صد درصد (100%) آن با پيش بيني در قوانين بودجه سنواتي به منظور جبران خسارت وارده و حفاظت، احياء و مديريت تالاب ها در اختيار صندوق ملي محيط زيست قرار مي گيرد.
تبصره 2
سازمان در اجراي اين قانون، از پرداخت هزينه دادرسي معاف مي باشد.