انتقال خاك به خارج از كشور ممنوع است. مرتكب به يك يا دو مورد از مجازات هاي تعزيري درجه (۵) قانون مجازات اسلامي محكوم مي شود. تشخيص ماده معدني بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و براي خروج خاك معدني از كشور أخذ مجوز توسط وزارت مذكور با رعايت ماده (۴۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران الزامي است.
تبصره
ماده معدني (كاني) موضوع بند (الف) ماده (1) قانون اصلاح قانون معادن مصوب 22 /8 /1390 از حكم اين ماده مستثني مي باشد. خروج مقادير كم خاك به منظور امور پژوهشي به خارج از كشور بنا به درخواست دانشگاه يا واحد پژوهشي با مجوز وزارت بلامانع است.