در صورت تقاضاي اشخاص حقيقي و حقوقي ذي نفع و بدون پرداخت خسارتهاي احتمالي، مرجع قضائي مي تواند در مورد جرائم موضوع اين قانون با توجه به قرائن و امارات، قرار تأمين خواسته صادر نمايد.
ماده 19
از قانون حفاظت از درياها و رودخانه هاي قابل كشتيراني در مقابل آلودگي به مواد نفتي — مصوب 1389/05/27