اين قانون از تاريخ تصويب لازم الاجراء ميباشد و از تاريخ مزبور كليه قوانين و مقررات مغاير لغو و كان لم يكن تلقي ميگردد. دولت مكلف است آئيننامه هاي مربوطه را بر اساس پيشنهاد واحد قانوني تصويب و جهت اجراء ابلاغ نمايد. كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول اين قانون مكلفند حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ اجراي قانون وضعيت خود را با مقررات آن منطبق نمايند.
تبصره
در خصوص مؤسسات پزشكي كشور آئيننامه هاي مربوطه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و واحد قانوني تهيه و تدوين و پس از تصويب هيأت وزيران قابل اجراء خواهد بود. قانون فوق مشتمل بر بيست و سه ماده و شش تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيستم فروردين ماه يكهزار و سيصد و شصت و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 30 / 1 / 1368 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي