مجريان طرح موظفند طبق برنامه پيش بيني شده در طرحهاي جنگلداري نسبت باحداث جاده و ساختمانها اقدام نمايند و در پايان مدت ده ساله اوليه اجراي طرح حق مطالبه هيچگونه وجهي بابت هزينه هاي احداث جاده و ساختمان نخواهند داشت ولي اگر در خاتمه مدت مزبور براي ادامه عمليات با سازمان جنگلباني قرارداد منعقد ساختند ميتوانند براي مدت قرارداد از راهها و ساختمانها مجاناً استفاده كنند مشروط بر آنكه مرمت و نگاهداري آنها را بعهده بگيرند.
تبصره 1
اگر احداث جاده ها بنحوي كه در طرح پيش بيني شده شروع نگرديده و يا در صورت شروع پيشرفت نكرده باشد طبق ماده 12 اين قانون با آنها رفتار خواهد شد.
تبصره 2
اگر در طرح جنگلداري احداث جاده اي پيش بيني شده باشد كه از ملك يا مزرعه و باغ و مستحدثات اشخاص عبور كند مجري طرح موظف است ظرف يكماه پس از عقد قرارداد اجراي طرح موافقت رسمي مالك يا مالكين و متصرفين ذوي الحقوق مزبور را كسب و بسازمان جنگلباني ايران تسليم كند و پس از آن باحداث جاده اقدام نمايد.
تبصره 3
در صورتيكه مهلت فوق الذكر بين مجري طرح و مالك يا مالكين و متصرفين املاك مزبور نسبت به بهاي اراضي مسير جاده و مستحدثات آن توافق حاصل نگرديد اختلاف حاصل در كميسيوني مركب از فرماندار و رئيس دادگاه و سرجنگلدار محل مورد رسيدگي قرار‌خواهد گرفت كميسيون مزبور بايد حداكثر ده روز پس از درخواست كتبي سازمان جنگلباني تشكيل و حداكثر ظرف دو ماه نظر خود را درباره اختلاف مزبور اعلام دارد كميسيون مزبور ميتواند در صورت لزوم از نظر كارشناس استفاده كند.
تبصره 4
در موارديكه مجري طرح بخواهد قبل از انقضاء مدت دهساله اوليه اجراي طرح جاده هاي احداثي مجري طرح ديگري را مورد استفاده قرار دهد بايد قبلاً موافقت مجري طرح مزبور را تحصيل نمايد اگر توافقي حاصل نشد سرجنگلداري منطقه كميسيوني با حضور نمايندگان اداره راه و دادگاه و فرمانداري محل تشكيل ميدهد و با توجه به هزينه هاي انجام شده و ميزان هزينه استهلاك نشده و ميزان محمولات طرفين حق السهم هر يك را تعيين و اعلام مينمايد. اين رأي براي طرفين لازم الاجرا و غيرقابل اعتراض است. در مورد تعيين هزينه نگهداري نيز بنحو فوق عمل مي شود.
تبصره 5
سازمان جنگلباني ايران ميتواند از جاده هاي مستحدثه در داخل يا خارج جنگل مجاناً استفاده نمايد ولي در صورتيكه سازمان بمنظور اجراي طرح جنگلداري راساً از جاده ها استفاده كند بايد طبق همين ماده عمل نمايد.
تبصره 6
ايجاد جاده هاي نفوذي عمومي در مناطق مرزي بايد با موافقت وزارت جنگ انجام شود.