هر كس بقصد تصرف بمنابع ملي مذكور در ماده 1 قانون ملي شدن جنگلهاي كشور تجاوز كند بيك سال تا سه سال حبس تأديبي محكوم خواهد شد.
تبصره 1 (اصلاحي 29ˏ04ˏ1354)
وزارت كشاورزي و منابع طبيعي مكلف است بوسيله گارد جنگل و مأموران خود بمحض اطلاع رفع تجاوز كند و در صورتيكه تشخيص وزارت كشاورزي و منافع طبيعي نسبت به منابع ملي مذكور در اين ماده اخطار يا آگهي شده باشد مراتب را بدادسراي محل اعلام دارد دادسرا متهم را مورد تعقيب كيفري قرار ميدهد مگر اينكه نسبت به تشخيص وزارت كشاورزي و منابع طبيعي در مهلت مقرر در اخطاريه يا آگهي اعتراض شده باشد كه در اين صورت تعقيب كيفري متوقف و ادامه آن موكول به حصول نتيجه اجراي كامل مقررات ماده 56 خواهد بود. مرور زمان تعقيب كيفري در اينگونه موارد از تاريخ صدور حكم كميسيون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع شروع ميشود. اعياني كه در عرصه مورد تجاوز احداث شده يا بشود بحكم دادگاه بنفع دولت ضبط ميشود.
تبصره 2 (الحاقي 29ˏ04ˏ1354)
از تاريخ تصويب اين قانون مراتعي كه در اجراي ماده 64 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع كشور جزء مستثنيات مالكين شناخته ميشود بايد فقط براي تعليف دام مورد استفاده قرار بگيرد. تبديل اين قبيل مراتع بمنظور استفاده ديگر منحصراً بر اساس طرحي كه بتصويب وزارت كشاورزي و منابع طبيعي ميرسد مجاز خواهد بود. در صورتيكه اين قبيل مراتع به تشخيص هيأت نظارت مذكور در بند 3 قانون اصلاح فصل پنجم و پاره اي از مواد قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع مصوب خرداد ماه 1354 كلاً يا جزاً تبديل شود مراتع مورد بحث به دولت تعلق خواهد گرفت و طبق نظريه هيأت نظارت فوق سند مالكيت صادر قبلي باطل ميگردد.