ماده 14

طرح مديريت ذخاير آبهاي مندرج در ماده (2) اين قانون با هدف شناسايي و معرفي ذخاير قابل بهره‌برداري بر اساس مطالعات و‌تحقيقات علمي شيلات تهيه مي‌گردد. اين طرح بايد در برگيرنده شرايط زماني، مكاني، مقداري، روشي، گونه‌اي و ابزاري صيد آبزيان باشد به نحوي كه‌بهره‌ برداري پايدار از منابع آبزي را تضمين نمايد. ‌تبصره - شيلات مكلف است پروانه صيد را بر اساس طرح فوق صادر نمايد. ‌ماده 15 - شناورهاي صيادي مجاز به فعاليت در آبهاي موضوع ماده (2) اين قانون مكلفند علائم، اسامي، حروف و شماره‌هائي كه طبق ضوابط‌ مندرج در مقررات اجرايي اين قانون شناسايي و تعيين هويت آنها را ممكن مي‌سازد به طول دائم در معرف ديد قرار دهند. ‌ماده 16 - شناورهاي صيادي مجاز به فعاليت در آبهاي موضوع ماده (2) اين قانون و همچنين شناورهاي صيادي ايراني فعال در خارج ازآبهاي ‌موضوع ماده (2) اين قانون مكلفند داده‌هاي آمار و اطلاعات مربوط به صيد انجام شده را در اوراق چاپي و در مدت زمان معيني كه در مقررات اجرايي ‌تعيين مي‌شود به شركت سهامي شيلات ايران انتقال دهند. ‌ماده 17 - انجام هرگونه فعاليت تكثير و پرورش آبزيان با كسب مجوز از شركت سهامي شيلات ايران توسط اشخاص حقيقي و حقوقي كه داراي‌شرايط مندرج در اين قانون و مقررات اجرايي آن هستند، مجاز مي‌باشد. ‌ماده 18 - چنانچه ايجاد مزارع و تأسيسات تكثير و پرورش آبزيان باعث خسارت به منابع آبزي شود، صدور مجوز تكثير و پرورش ممنوع خواهد‌بود. در صورتي كه تاسيسات تكثير و پرورش در معرض آلودگي يا بيماريهاي مسري باشند، شيلات موظف است دستور اتخاذ تدابير حفاظتي لازم را‌صادر نمايد. ‌ماده 19 - اقدامات موضوع ماده (3) شركت سهامي شيلات ايران در آبهاي داخلي (‌پشت سدها يا روخانه‌ها) بايد با هماهنگي قبلي وزارت نيرو‌منطبق با برنامه‌هاي استفاده از آب صورت گيرد. آبزي دار كردن آبهاي مورد استفاده براي شرب يا آبهايي كه براي مصارف كشاورزي بايد طبق برنامه ‌تامين آب در زمان معين رها شده و به مصرف برسد صرفاً پس از هماهنگي و كسب مجوز از وزارت نيرو ميسر مي‌باشد. ‌ماده 20 - ضوابط مربوط به ساخت تاسيسات عمل‌آوري و انجام هرگونه فعاليت عمل‌آوري و كنترل و نظارت بر فعاليتهاي اين موسسات توسط ‌شركت شيلات تعيين مي‌گردد. ‌ماده 21 - بازرسي و كشف جرايم در اجراي اين قانون و آيين‌نامه اجرايي آن از طريق نيروي انتظامي به عنوان ضابط قوه قضائيه انجام مي‌شود. ‌تبصره - حدود اختيارات و شرح وظايف مأمورين نيروي انتظامي در اجراي اين قانون با توجه به مقررات نيروي انتظامي تعيين خواهد شد. ‌ماده 22 - الف (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403) - هر شناور صيادي خارجي كه بدون كسب پروانه لازم پيش‌بيني شده در اين قانون اقدام به انجام فعاليت صيادي در آبهاي مذكور در ماده 2‌اين قانون بنمايد، به پرداخت جزاي نقدي از 330/000/000 تا 1/650/000/000 ريال و مصادره محصولات صيادي محكوم مي‌گردد. علاوه بر مجازات‌ فوق‌الذكر دادگاه مي‌تواند شناور صيادي، آلات و ادوات صيد و ساير ابزار موجود در شناور را نيز مصادره نمايد. ب - مرتكبين جرايم ذيل: 1 - انجام فعاليت صيادي اشخاص ايراني بدون كسب پروانه لازم پيش‌ بيني شده در اين قانون. 2 - انتقال غير مجاز محصولات صيادي از شناور به شناورهاي غير مجاز. 3 - عرضه و انتقال آبزيان به منظور تكثير و پرورش آن‌ها بدون داشتن گواهي بهداشتي. 4 - فروش آلات و ادوات صيادي غير مجاز. 5 - تغيير مسير، ايجاد موانع فيزيكي و احداث هر گونه تاسيسات غير مجاز در رودخانه‌هايي كه بعنوان مسير مهاجرت يا تكثير طبيعي آبزيان ‌تعيين شده‌اند. 6 (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403) - ايجاد هرگونه آلودگي يا انتشار بيماريهاي مسري و تخليه فاضلابهاي صنعتي و هرگونه مواد آلاينده كه باعث خسارت به منابع آبزي شود. ‌با حكم محاكم قضائي محكوم به پرداخت جزاي نقدي تا سه برابر ارزش محصول (‌متناسب با نوع تخلف، ظرفيت شناور، ميزان و نوع صيد) براي موارد 1 ، 2 ، 3 و يا 269/000/000 تا 1/345/000/000 براي ساير موارد مي‌ شود بعلاوه دادگاه مي‌ تواند محصولات صيادي و پرورشي و يا حاصل فروش آنها و آلات و‌ادوات صيد و ساير ابزار و مواد بكار رفته در ارتكاب جرائم را مصادره نمايد و واحد آلاينده را نيز تا رفع نقص از ادامه كار باز دارد. ‌در صورت تكرار جرائم مقرر در اين بند دادگاه علاوه بر مجازات مقرر، آلات و ادوات صيد و ساير ابزار و ادوات بكار رفته در ارتكاب جرائم مذكور را‌ مصادره مي‌ نمايد. ج (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403) - شركت سهامي شيلات ايران مي‌تواند صياداني را كه مرتكب يك يا تمام جرائم زير شده باشند به دادگاه معرفي نمايد. دادگاه نسبت به مراتب و‌درجات جرم مرتكبين را به پرداخت جزاي نقدي از 100/000/000 تا 200/000/000 ريال و مصادره محصولات صيادي و‌ابزار و آلات صيد محكوم مي‌نمايد. 1 - صيد در مناطق يا فصول ممنوعه. 2 - صيد گونه‌هايي كه صيد آنها ممنوع اعلام شده است. 3 - صيد گونه‌هايي كه براي آنها اجازه لازم دريافت نشده است. 4 - فعاليت شناورهاي صيادي صنعتي در مناطق صيد ساحلي. 5 - صيد با آلات و ادوات و مواد غير مجاز و يا نگاهداري اين گونه آلات و ادوات و مواد در شناور بدون كسب مجوز از شيلات. 6 - حمل و نگهداري محصولات صيد شده غير مجاز در شناور. 7 - عدم ارسال اطلاعات مربوط به ماده 16 اين قانون و يا ارائه اطلاعات غير واقعي مربوط به صيد و فعاليتهاي تكثير و پرورش انجام شده و به ‌ترتيب مقرر در اين قانون و مقررات اجرايي آن. 8 - عدم رعايت مقررات مربوط به در معرض ديد قرار دادن علائم، اسامي، حروف و شماره‌هايي كه شناسايي يا تعيين هويت شناور را ممكن‌مي‌سازد. ‌د (منسوخه 03ˏ10ˏ1392) - صيد، عمل‌آوري، عرضه، فروش، حمل و نقل، نگهداري واردات و صادرات انواع ماهي‌هاي خاوياري و خاويار بدون اجازه شيلات ممنوع‌است و مرتكب يا مرتكبين به جزاي نقدي تا سه برابر ارزش محصول (‌متناسب با نوع و ميزان صيد) و حبس يك تا سه ماه محكوم مي‌شوند. ‌در صورت تكرار جرائم مقرر در اين بند دادگاه مرتكب يا مرتكبين را علاوه بر جزاي نقدي مقرر به نود و يك روز تا شش ماه حبس تعزيري محكوم‌مي‌نمايد. ‌ماده 23 - آيين‌نامه‌هاي اجراي مورد نياز اين قانون ظرف مدت 3 ماه به پيشنهاد وزارت جهاد سازندگي با هماهنگي سازمان حفاظت محيط زيست‌تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. ‌قانون فوق مشتمل بر بيست و سه ماده و پنج تبصره در جلسه روز سه شنبه چهاردهم شهريور ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و چهار مجلس شوراي‌اسلامي تصويب و در تاريخ 1374.6.22 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. ‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي‌اكبر ناطق نوري