صنايع موجود برحسب شرايط بچهار دسته تقسيم ميگردد و درباره هر گروه بنحو خاص عمل ميشود: الف ـ علاو ه بر نفت، گاز، راه آهن، برق، شيلات كه قبلا ملي شده صنايع زير نيز ملي ميشوند: الف 1 ـ صنايع توليد فلزاتي كه در صنعت مصرف عمده دارند (مانند فولاد، مس و آلومينيوم) شامل مرحله نورد گرم الف 2 ـ ساخت و مونتاژ كشتي و هواپيما و اتومبيل ب ـ صنايع و معادن بزرگي كه صاحبان آن از طريق رو ابط غيرقانوني با رژيم گذشته، استفاده نامشرو ع از امكانات و تضييع حقوق عمومي به ثرو تهاي كلان دست يافته اند و برخي از آنها از كشور متواري هستند و دو لت طبق لايحه قانوني شماره 6738 مورخ 1358/3/26 مديريت آنها را در اختيار گرفته است. سهام اينگونه اشخاص به تملك دولت در ميآيد. هرگونه رسيدگي مالي و فني و حقوقي نسبت باينگونه اشخاص در اختيار دولت خواهد بود.
تبصره
بهاي سهاميكه طبق فرمان امام متعلق به بنياد مستضعفان ميشود، پس از ارزيابي در صورتي كه مازاد بر ديون بدولت باشد، از طرف دولت باين بنياد پرداخت ميگردد. ج : كارخانجات و مؤسساتيكه وامهاي قابل توجه براي احداث يا توسعه از بانكها دريافت داشته اند، در صورتيكه كل بدهي آنها از دارائي خالص آنان بالاتر باشد متعلق بدولت است و بقيه بدهي ايشان بعنوان طلب دولت و مردم بهرصورت كه مقتضي باشد وصول خواهد شد. در صورتيكه دارائي اين واحدها بيشتر از مطالبات بانكها و مردم باشد. دولت بسمت مالك بانكها و نسبت به مطالبات خود و مردم در مالكيت آن واحد سهيم ميشود. د : كارخانجات و مؤسسات توليدي كه متعلق به بخش خصوصي بوده و و ضع مالي و اقتصادي مساعدي دارند و مشمول بند ب ماده 1 نباشد براساس قبول اصل مالكيت مشرو ع مشرو ط، مالكيت آنها از طرف دولت برسميت شناخته ميشود و مورد حمايت قانوني قرار ميگيرد.
تبصره
بدهي ها، و ثيقه ها و تضمين هائي كه مالكين و مديران مؤسسات مورد بحث در قبال وام بانكها داشته و سپرده اند بقوت خود باقي است و مطالبه خواهد شد.