ستاد امر به معروف و نهي از منكر كه در اين قانون ستاد ناميده ميشود؛ عهدهدار وظايف زير است:
۱
تعيين سياستها و خط مشيهاي اساسي در زمينه ترويج و اجراي امر به معروف و نهي از منكر و پيشنهاد آن به مبادي ذيربط.
۲
تبادل اطلاعات و نظرات براي شكلگيري سياستهاي مربوط به امر به معروف و نهي از منكر
۳
آسيبشناسي و ريشهيابي علل ترك معروف و ارتكاب منكر
۴
تعيين الگوهاي رفتاري
۵
زمينهسازي جهت مشاركت همهجانبه آحاد مردم و دستگاههاي اداري و رسانههاي عمومي در امور مربوط به فريضه امر به معروف و نهي از منكر
۶
رصد اقدامات انجام شده در اجراي اين قانون و انعكاس آن به مراجع ذيربط
۷
تدوين راهبردهاي آموزشي براي سطوح مختلف جامعه
۸
آموزش و پژوهش و تحقيق در زمينه امر به معروف و نهي از منكر و ترويج گسترش فرهنگ آن
۹
شناسايي ظرفيتها و كمك به تشكيل جمعيتها و تشكلهاي مردمي فعال
۱۰
حمايت همهجانبه از اقدامات قانوني آمران به معروف و ناهيان از منكر
۱۱
پيگيري مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي در ارتباط با تكاليف ستاد در خصوص راهكارهاي اجرائي فرهنگ عفاف و حجاب
۱۲
ارائه گزارش سالانه به مقام معظم رهبري و قواي سهگانه و مردم
تبصره ۱
وزارت كشور پس از كسب نظر مشورتي ستاد، نسبت به صدور مجوز براي سازمانهاي مردم نهادي كه در زمينه امر به معروف و نهي از منكر قصد فعاليت دارند، اقدام مينمايد.
تبصره 2
ستادهاي استاني و شهرستاني ميتوانند درخواست اشخاص حقيقي و حقوقي براي تجمع و راهپيمايي در موضوعات مرتبط با امر به معروف و نهي از منكر را بررسي و در صورت تأييد، نظر مشورتي خود را جهت صدور مجوز حسب مورد به استانداري، فرمانداري يا بخشداري ارسال كنند.
تبصره ۳
هرگاه مسؤولان ذيربط با تشخيص مراجع قضائي بدون عذر موجه از صدور مجوز موضوع تبصرههاي (۱) و (۲) استنكاف نمايند؛ مستوجب مجازات موضوع ماده (۵۷۰) قانون مجازات اسلامي (كتاب پنجم ـ تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵) ميباشند.
تبصره ۴
وظايف ستاد، نافي مسؤوليتهاي وزرا، مسؤولان دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري، رؤساي قواي سهگانه و مراجع قضائي و ضابطان دادگستري در ارتباط با آنچه در اين قانون مقرر شده، نميباشد.