قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر

قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر مصوب 1394,01,23 با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده ۱

در اين قانون، معروف و منكر عبارتند از هرگونه فعل، قول و يا ترك فعل و قولي كه به عنوان احكام اولي و يا ثانوي در شرع مقدس و يا قوانين، مورد امر قرار گرفته و يا منع شده باشد.

ماده ۲

امر به معروف و نهي از منكر، دعوت و واداشتن ديگران به معروف و نهي و بازداشتن از منكر است.

ماده ۳

امر به معروف و نهي از منكر در اين قانون ناظر به رفتاري است كه علني بوده و بدون تجسس مشخص باشد.

ماده ۴

مراتب امر به معروف و نهي از منكر، قلبي، زباني، نوشتاري و عملي است كه مراتب زباني و نوشتاري آن وظيفه آحاد مردم و دولت است و مرتبه عملي آن در موارد و حدودي كه قوانين مقرر كرده تنها وظيفه دولت است.

ماده ۵

در اجراي امر به معروف و نهي از منكر نمي‌توان متعرض حيثيت، جان، مال، مسكن، شغل و حريم خصوصي و حقوق اشخاص گرديد، مگر در مواردي كه قانون تجويز كند.

ماده ۶

هيچ شخص يا گروهي حق ندارد به عنوان امر به معروف و نهي از منكر به اعمال مجرمانه از قبيل توهين، افتراء، ضرب، جرح و قتل مبادرت نمايد. مرتكب طبق قانون مجازات اسلامي، مجازات مي‌شود.

ماده ۷

مجازات اشخاصي كه مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهي از منكر نمايند، قابل تخفيف و يا تعليق نيست و صدور حكم مجازات قابل تعويق نمي‌باشد.

ماده ۸

مردم از حق دعوت به خير، نصيحت، ارشاد در مورد عملكرد دولت برخوردارند و در چهارچوب شرع و قوانين مي‌توانند نسبت به مقامات، مسؤولان، مديران و كاركنان تمامي اجزاي حاكميت و قواي سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شركتهاي دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، نيروهاي مسلح و كليه دستگاههايي كه شمول قوانين و مقررات عمومي نسبت به آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، امر به معروف و نهي از منكر كنند.

ماده ۹

اشخاص حقيقي يا حقوقي حق ندارند در برابر اجراي امر به معروف و نهي از منكر مانع ايجاد كنند. ايجاد هر نوع مانع و مزاحمت كه به موجب قانون جرم شناخته شده است؛ علاوه بر مجازات مقرر، موجب محكوميت به حبس تعزيري يا جزاي نقدي درجه هفت مي‌گردد. در مورد اشخاص حقوقي، افرادي كه با سوء استفاده از قدرت يا اختيارات قانوني و اداري از طريق تهديد، اخطار، توبيخ، كسر حقوق يا مزايا، انفصال موقت يا دائم، تغييرمحل خدمت، تنزل مقام، لغو مجوز فعاليت، محروميت از ساير حقوق و امتيازات، مانع اقامه امر به معروف و نهي از منكر شوند؛ علاوه بر محكوميت اداري به موجب قانون رسيدگي به تخلفات اداري، حسب مورد به مجازات بند (پ) ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامي محكوم مي‌شوند.

ماده ۱۰

وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان تبليغات اسلامي، سازمان بسيج مستضعفين، شهرداري‌ها و ساير نهادها و دستگاههاي فرهنگي مكلفند شرايط اقامه امر به معروف و نهي از منكر و بالابردن سطح آگاهي‌هاي عمومي در اين خصوص را از طريق آموزش و اطلاع‌رساني فراهم كنند.

ماده ۱۱

قوه قضائيه مكلف است به منظور تسريع در رسيدگي به جرائم موضوع اين قانون شعب ويژه‌اي را اختصاص دهد.

ماده ۱۲

وزارت امور خارجه، سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، سازمان فرهنـگ و ارتـباطات اسلامي و ساير دستـگاههاي ذي‌ربط موظفـند اتباع خارجي را قبل و حين ورود به كشور نسبت به قوانين و مقررات و رعايت شؤون اسلامي آگاه كنند.

ماده ۱۳

در مواردي كه نسبت به آمر به معروف و ناهي از منكر جنايتي واقع شود و جاني شناسايي نشود و يا در صورت شناسايي به علت عدم تمكّن مالي ناتوان از پرداخت ديه در مهلت مقرر باشد، در صورت تقاضاي ديه از سوي مجنيٌ‌عليه يا اولياي دم حسب مورد، پس از صدور حكم قطعي از سوي مرجع صالح قضائي، ديه از محل تبصره ماده (۹) اين قانون پرداخت مي‌شود.

ماده ۱۴

سازمان‌هاي مردم نهادي كه اساسنامه آنها در زمينه امر به معروف و نهي از منكر به ثبت رسيده مي‌توانند مطابق ماده (۶۶) قانون آيين‌ دادرسي كيفري و تبصره‌هاي آن اقدام كنند.

ماده ۱۵

هرگاه به فردي كه در مقام اجراي امر به معروف و نهي از منكر موضوع اين قانون اقدام مي‌كند، آسيب جسمي يا جاني وارد شود؛ حسب مورد آسيب جسمي و جاني مزبور منطبق با قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران مصوب ۲ /۱۰ /۱۳۹۱ مجمع تشخيص مصلحت نظام و آيين‌نامه اجرائي آن احراز و تعيين مي‌شود.

ماده ۱۶

ستاد امر به معروف و نهي از منكر كه در اين قانون ستاد ناميده مي‌شود؛ عهده‌دار وظايف زير است:

ماده ۱۷

سازمان بسيج مستضعفين موظف است با به ‌كارگيري آحاد بسيجيان در چهارچوب قوانين نسبت به فرهنگ‌سازي و اجراي امر به معروف و نهي از منكر در مرتبه زباني اقدام كند.

ماده ۱۸

دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۸ /۷ /۱۳۸۶ و مؤسسات و شركتهاي خصوصي و مراكز خدمات عمومي و اماكن عمومي و واحدهاي صنفي موظف به رعايت اين قانون مي‌باشند.

ماده ۱۹

اعضاي ستاد امر به معروف و نهي از منكر به شرح زير است:

ماده ۲۰

ستادهاي استاني و شهرستاني وظايف محوله در چهارچوب اين قانون را زيرنظر ستاد انجام مي‌دهند. اعضاي ستاد استان عبارت است از: ۱ ـ امام جمعه مركز استان به عنوان رئيس ستاد ۲ ـ استاندار ۳ ـ مديركل اطلاعات استان ۴ ـ مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي ۵ ـ مديركل آموزش و پرورش ۶ ـ رئيس يكي از دانشگاههاي استان با انتخاب رئيس ستاد ۷ ـ رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ۸ ـ دو نفر از نمايندگان مردم استان در مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجمع نمايندگان استان به عنوان ناظر ۹ ـ دادستان مركز استان ۱۰ ـ مديركل سازمان تبليغات اسلامي استان ۱۱ ـ رئيس شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي استان ۱۲ ـ مديركل صدا و سيماي استان ۱۳ ـ فرمانده ناجا در استان ۱۴ ـ فرمانده ارشد سپاه در استان ۱۵ ـ دبير ستاد ائمه جمعه استان ۱۶ ـ يك نفر از مديران مدارس علميه استان به انتخاب شوراي حوزه‌هاي علميه استان ۱۷ ـ مدير مدارس علميه خواهران در استان ۱۸ ـ دبير ستاد به انتخاب رئيس ستاد

ماده ۲۱

دستگاههاي اجرائي موضوع اين قانون موظفند گزارش عملكرد خود را در مورد چگونگي اجراي اين قانون حداقل شش ماه يك بار به ستاد ارائه دهند.

ماده ۲۲

ستاد موظف است گزارش عملكرد سالانه خود را در هفته احياي امر به معروف و نهي از منكر به كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

ماده ۲۳

علاوه بر استفاده از رديف بودجه ستاد احياء امر به معروف و نهي از منكر جدول شماره (۱۷) ـ «كمك به اشخاص حقوقي غيردولتي موضوع جزء (۳) رديف ۵۴۰۰۰۰ جدول شماره (۹)» به دولت اجازه داده مي‌شود از بودجه فرهنگي دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط موضوع اين قانون به امر به معروف و نهي از منكر اختصاص دهد.

ماده ۲۴

دستورالعمل اجرائي اين قانون توسط ستاد حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون تصويب و ابلاغ مي‌شود. قانون فوق مشتمل بر بيست و چهار ماده و نوزده تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و سوم فروردين ماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۲ /۲ /۱۳۹۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني