به منظور تسهيل استيفاي حقوق اتباع ايراني آسيب ديده در قلمرو كشورهاي خارجي و كمك به آنها در حفظ كليه حقوق از جمله اموال، منافع و مالكيت فكري و به خصوص حفظ منافع كودكان و نوجوانان، زنان، زندانيان و حفظ امنيت مراسلات قضائي و غيرقضائي، معاونت حقوقي رياست جمهوري مكلف است با همكاري وزارت امور خارجه و وزارت دادگستري، نسبت به راه اندازي سامانه خدمات حقوقي رسيدگي به درخواست هاي حقوقي ايرانيان خارج از كشور اقدام كرده و پيگيري هاي لازم را در چهارچوب قواعد بين المللي و حقوق پيش بيني شده در معاهدات لازم الاجراي مربوط، انجام دهد و در صورت ضرورت در مراجع بين المللي و ذي صلاح اقامه دعوا نموده و گزارش سالانه اقدامات انجام شده را به شوراي عالي موضوع ماده (14) اين قانون ارائه نمايد.
تبصره 1
آيين نامه اجرائي اين ماده ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون توسط معاونت حقوقي رياست جمهوري با همكاري ستاد كل نيروهاي مسلح و مركز حفاظت اطلاعات قوه قضائيه تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
تبصره 2
وزارت امور خارجه مكلف است بستر دسترسي ايرانيان خارج از كشور به خدمات مشاوره اي حقوقي را فراهم سازد.