قانون حمايت از بازسازي و نوسازي صنايع نساجي كشور مصوب 1380,07,03 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده واحده - به منظور رفع مشكلات موجود صنايع نساجي و در جهت بازسازي و نوسازي صنايع ياد شده، دولت موظف است در طول برنامهسوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1379.1.17، تسهيلات و حمايتهاي زير را به اجرا گذارد: الف (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - وزارت راه و شهرسازي و شهرداريها مكلفند با در نظر گرفتن طرح جامع شهري نسبت به تغيير كاربري اراضي تحت مالكيتواحدهاي صنعتي نساجي و ساير صنايع موضوع اين قانون كه تصميم به بازسازي و نوسازي و توسعه دارند و در محدوده قانوني شهرها قرار دارند، درصورت انتقال واحد صنعتي و حفظ ظرفيت توليد به كاربري مسكوني، تجاري و اداري اقدام نموده و امكان تفكيك و فروش آن را تسهيل و از گرفتن ياتملك هر بخشي از زمين بدون پرداخت قيمت آن با قيمت كارشناسي با كاربري مسكوني خودداري نمايند.
تبصره (منسوخه 31ˏ03ˏ1390) منسوخ ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
وزارت راه و شهرسازي مكلف است در صورت ضرورت حفظ كاربري زمينهاي ياد شده نسبت به خريد زمين به قيمت كارشناسيروز با كاربري مسكوني اقدام نمايد. ب (منسوخه 08ˏ04ˏ1390) - چنانچه به تشخيص وزارت صنعت، معـدن و تجارت درآمد حاصل از فروش عرصه و اعيان كارخانجات مذكور در جهت بازسازي و نوسازي، توسعهو اصلاح ساختار نيروي انساني واحدهاي ياد شده هزينه گردد، مشمول ماليات نخواهد بود. ج - سازمان تأمين اجتماعي موظف است آن دسته از كارگران واحدهاي مشمول اين قانون كه در دوران بازسازي و نوسازي موقتاً بيكار ميگردندرا تحت پوشش كامل بيمه بيكاري قرار دهد. در صورت عدم تكافوي منابع صندوق بيمه بيكاري، دولت به مقداري كه لازم تشخيص دهد در بودجهسنواتي پيشبيني و به اين صندوق كمك خواهد كرد. د - نيروي انساني مازاد واحدهاي مشمول اين قانون با پيشنهاد مدير واحد و با تأييد كميتهاي متشكل از نمايندگان وزارتخانههاي صنايع و معادن،كار و امور اجتماعي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مشمول تعديل گرديده و در مقابل پرداخت حقوق مقرر در قانون كار، بازخريد ميگردند. ه(منسوخه 19ˏ06ˏ1399) ـ- واحدهاي صنعتي مشمول اين قانون كه در محدوده قانوني شهرها مستقر هستند و براي بازسازي و نوسازي به خارج از شهرها منتقلميشوند و يا اين كه بنا بر ضوابط زيست محيطي انتقال آنان الزامي ميباشد، شامل حمايتهاي ذيل ميشوند :
1
شركت شهركهاي صنعتي ايران و در صورت تأييد وزارت صنعت، معـدن و تجارت، وزارت جهاد كشاورزي موظفند زمين موردنياز را با سند قطعي دراختيار واحدهاي فوق قراردهند و هزينههاي مربوط را پس از بهرهبرداري به اقساط پنج ساله دريافت نمايند.
2
وزارتخانههاي نيرو، نفت، پست و تلگراف و تلفن و شركتهاي تابعه موظفند بدون دريافت هيچگونه هزينهاي نسبت به انتقال انشعابهاي برق،آب، گاز و تلفن موجود واحدهاي مذكور به محلهاي جديد اقدام نمايند. چنانچه اين انتقال مستلزم سرمايهگذاري واقعي (غير از هزينه اشتراك) باشد بااعلام هر يك از شركتهاي ذينفع و تأييد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، هزينهها را دريافت نمايد. و - فهرست كالاهاي مشمول ماده (145) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران از تاريخ ابلاغ اينقانون به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ز (منسوخه 08ˏ04ˏ1390) - واحدهاي مشمول اين قانون كه به طور اساسي بازسازي ميشوند با تأييد وزارت صنعت، معـدن و تجارت و از تاريخ بهرهبرداري جديد، مشمول معافيت هاي دورهاي موضوع ماده (132) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب (اصلاحي) 1371.2.7 خواهند بود. ح - آييننامه اجرائي اين قانون ظرف يك ماه پس از ابلاغ توسط وزارتخانههاي صنايع و معادن و كار و امور اجتماعي و سازمان مديريت وبرنامهريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. اين قانون از تاريخ تصويب لازم الاجراء ميباشد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سهشنبه مورخ سوم مهر ماه يكهزار و سيصد و هشتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و نظرشوراي نگهبان در مهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم (94) قانون اساسي واصل نگرديد. رئيس مجلس شوراي اسلامي مهدي كروبي