ماده 11

وزارت صنايع و معادن مكلف به نظارت بر اجراء اين قانون در راستاي حفظ حقوق مصرف كنندگان و اعلام گزارش ادواري شش ماهه به كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي است. قانون فوق مشتمل بر يازده ماده و هشت تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و سوم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 30 /3 /1386 به تأييد شوراي نگهبان رسيد . رئيس مجلس شوراي اسلامي - غلامعلي حدادعادل