هرنوع توافق مستقيم يا غيرمستقيم بين عرضه كننده، واسطه فروش با مصرف كننده كه به موجب آن تمام يا بخشي از تعهداتي كه عرضه كننده بر طبق اين قانون و يا ضمانتنامه صادره برعهده دارد ساقط نمايد يا به عهده واسطه فروش يا هر عنوان ديگري گذارده شود، در برابر مصرف كننده باطل و بلااثر مي باشد.
تبصره
انعقاد هر نوع قراردادي كه حقوق و تكاليف طرفين قرارداد و مشمولين اين قانون در آن رعايت نشود به استناد ماده (10) قانون مدني و مورد مشابه غيرقانوني و از درجه اعتبار ساقط است.