از زمان لازم الاجراء شدن اين قانون رسيدگي به تخلفات افراد صنفي توسط سازمان تعزيرات حكومتي و بر اساس مجازات هاي مقرر در قانون نظام صنفي مصوب ۲۴/ ۱۲ /۱۳۸۲ مجلس شوراي اسلامي و ساير قوانين انجام خواهد گرفت و قوانين مغاير لغو و بلااثر مي گردد. همچنين پرونده هاي مفتوحه در هيأت هاي بدوي و تجديدنظر قانون نظام صنفي از زمان لازم الاجراء شدن اين قانون به سازمان تعزيرات حكومتي ارجاع خواهد شد. قانون فوق مشتمل بر بيست و دو ماده و پانزده تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ پانزدهم مهرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۳ /۷ /۱۳۸۸ به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني
ماده ۲۲ (منسوخه 12ˏ06ˏ1392) منسوخ ۱۳۹۲/۰۶/۱۲
از قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان — مصوب 1388/07/15