كليه دستگاههاي دولتي و عمومي، سازمانها، شركتها، بانك ها، نهادها، شهرداري ها و همچنين دستگاه هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است ملزم مي باشند در ابتدا كليه اطلاعات لازم در خصوص انجام كار و ارائه خدمت را در اختيار مراجعان قرار دهند.
تبصره
آيين نامه اجرائي اين ماده توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با همكاري دستگاههاي ذي ربط حداكثر ظرف مدت شش ماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.