وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است حداكثر سه ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون، كليه دستورالعمل هاي صادره مرتبط با بارداري و سلامت مادر و جنين كه پزشكان و كاركنان بهداشتي ـ درماني يا مادران را به سقط جنين توصيه كرده يا سوق مي دهد، حذف نموده مگر مواردي كه جان مادر در خطر باشد و ساير مواردي را كه ممكن است عوارضي براي مادر يا جنين ايجاد كند، با همكاري دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي بر اساس شاخص ها و مفاد نقشه مهندسي فرهنگي كشور، به نحو ذيل مورد بازنگري قرار داده، به اجراء درآورد و بر آن نظارت كند: 1 ـ استانداردسازي چگونگي تجويز و عملكرد پزشكان و ساير ارائه دهندگان خدمات، آموزش مؤثر و قانونمند آنها، پايش و ارزشيابي عملكرد و صدور يا لغو مجوزهاي خدمت مربوط در اجراي مفاد اين ماده؛ 2 ـ اصلاح روشهاي غربالگري و تشخيصي و عملكرد مورد استفاده براي مادر و جنين در جهت حفظ آنها و منتفي كردن احتمال خطر براي آنها و به استاندارد روز رساندن مقادير مثبت و منفي كاذب نتايج و تفاسير آزمايش ها و تصويربرداري ها با رعايت شاخص هاي به روز و استانداردهاي علمي و تعيين مسؤوليت تجويزكننده و انجام دهنده خدمات؛ 3 ـ تعيين آيين نامه تصديق آزمايشگاهها و مراكز تصويربرداري عامل آزمايش ها و تصويربرداري هاي مجاز غربالگري ناهنجاري جنين با رعايت شاخص هاي بند (۱) و (۲) با تبيين نحوه ارزشيابي منظم از آنها و چگونگي پاسخگويي آنان؛
تبصره 1
عدم ارجاع مادر باردار به غربالگري ناهنجاري هاي جنين توسط پزشكان يا كاركنان بهداشتي و درماني تخلف نيست و نبايد منجر به محاكمه و يا پيگرد آنها گردد، مگر آن كه پزشك، علم يا ظن قوي به لزوم ارجاع براي درمان مادر و جنين يا حفظ جان مادر داشته باشد. در صورت ارجاع مادر باردار به غربالگري هايي كه منجر به حدوث سقط يا ساير عوارض براي جنين و مادر شود، صرفاً پزشك، تنها در صورتي كه ارجاع را بر پايه ظن قوي علمي و مبتني بر شواهد نسبت به ناهنجاري جنين، براي حفظ جان مادر و جنين يا درمان آنها ضروري تشخيص داده باشد، مرتكب تخلفي نشده است.
تبصره 2
از زمان لازم الاجراء شدن اين قانون هرگونه توصيه به مادران باردار توسط كادر بهداشت و درمان يا تشويق يا ارجاع از سوي درمانگران به تشخيص ناهنجاري جنين مجاز نبوده و صرفاً در قالب تبصره (۳) اين ماده مجاز است.
تبصره 3
آزمايش غربالگري و تشخيص ناهنجاري جنين صرفاً به درخواست يكي از والدين و با تشخيص پزشك متخصص، مبني بر احتمال قابل توجه نسبت به وجود عارضه جدي در جنين، يا خطر جاني براي مادر يا جنين و يا احتمال ضرر جدي براي سلامت مادر يا جنين در ادامه بارداري مبتني بر منابع معتبر علمي تجويز مي گردد، مشروط به آن كه احتمال ضرر آزمايش غربالگري و تشخيص ناهنجاري حسب مورد اقوي از احتمال يا محتمل ضرر نسبت به جنين و مادر نباشد و همچنين والدين يا پزشك احتمال عقلايي سقط در اثر آزمايش غربالگري و تشخيص ناهنجاري را ندهند. جهت استانداردسازي، نظارت، پايش و ارزشيابي، ارائه دهنده خدمت موظف است با رعايت اصول محرمانگي، اطلاعات مادر، پزشك، ساير ارائه دهندگان خدمت، مستندات و دلايل تجويز يا اقدام را در طي كليه مراحل در پرونده الكترونيك سلامت بيمار و يا سامانه ماده (۵۴) اين قانون ثبت و بارگذاري نمايد. همچنين مشخصات دقيق آزمايشگاهها و مراكز تصويربرداري، تاريخ و نتايج اقدامات بايد در پرونده يا سامانه مذكور ثبت شود.
تبصره 4
از زمان لازم الاجراء شدن اين قانون، پوشش هزينه آزمايش ها و تصويربرداري هاي مربوط به مادر و جنين از سوي نظام بيمه اي اعم از پايه و تكميلي (خصوصي و غيرخصوصي) صرفاً بر اساس اين ماده و در صورت رعايت مفاد آن قابل انجام است.