وزارت اطلاعات و ساير دستگاههاي امنيتي مكلفند با همكاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نيروي انتظامي و سازمان هاي نظام پزشكي و پزشكي قانوني و ساير دستگاههاي ذي ربط، از طريق سامانه هاي موجود گزارش مردمي متخلفان فروش داروهاي سقط، مشاركت در سقط غيرقانوني، تارنماها و بسترهاي مجازي معرفي كننده مراكز و افراد مشاركت كننده در سقط، توصيه هاي كاركنان بهداشتي و درماني خارج از ضوابط، عناصر ترويج دهنده سقط غيرقانوني را شناسايي و به عنوان ضابط قضائي، موارد را به مراجع قضائي اعلام نمايند.
ماده 59
از قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت — مصوب 1400/07/24