مستنكفين از اجراي اين قانون، علاوه بر جبران خسارات وارده و اعمال مجازات موضوع ماده (۹) قانون رسيدگي به تخلفات اداري به مجازات حبس يا جزاي نقدي درجه چهار يا پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامي مصوب 1 /2 /1392 محكوم مي شوند.
تبصره 1
مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8 /7 /1386 چنانچه در اجراي احكام اين قانون ناظر به وظايف خود اهمال يا ترك فعل يا ممانعت نمايند، علاوه بر مجازات صدر اين ماده به پنج تا پانزده سال محروميت از حقوق اجتماعي (موضوع ماده (۲۶) قانون مجازات اسلامي مصوب 1 /2 /1392) محكوم مي شوند.
تبصره 2
سازمان بازرسي كل كشور و نهادهاي امنيتي در حوزه نظارتي خويش مكلفند مستنكفين از اجراي اين قانون را شناسايي نموده و به مراجع قضائي معرفي نمايند. در اجراي اين حكم مقام قضائي مكلف است نسبت به گزارشهاي واصله و شكوائيه هاي مردمي رسيدگي كند.
تبصره 3
دستگاههاي مذكور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، مكلف به ارائه گزارش عملكرد شش ماهه به ستاد ملي جمعيت مي باشند. ستاد ملي جمعيت موظف است گزارش شش ماهه خود را به مجلس شوراي اسلامي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارائه دهد. دولت مكلف است از سال دوم اجراي اين قانون، اعتبار مرتبط با موضوع جمعيت در دستگاهها را به پيشنهاد ستاد ملي جمعيت بر اساس ميزان عملكرد آن دستگاهها در سالهاي قبل در لايحه بودجه سنواتي پيشنهادي به مجلس شوراي اسلامي درج نمايد.
تبصره 4
اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع ماده فوق علاوه بر مجازات صدر ماده به ابطال موقت پروانه فعاليت مرتبط با جرم بين سه تا پنج سال توسط دادگاه نيز محكوم خواهند شد.
تبصره 5
رسيدگي قضائي موضوع اين ماده مانع از رسيدگي ديوان عدالت اداري و هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري نمي باشد. ماده 71 مكرر (الحاقي 06ˏ04ˏ1402) – به منظور رفع موانع دريافت تسهيلات يا امتيازات موضوع اين قانون: الف (الحاقي 06ˏ04ˏ1402) – محدوديت موضوع بند «ب» ماده (10) قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 29 /7 /1363 با اصلاحات و الحاقات بعدي، در خصوص متقاضيان تسهيلات موضوع اين قانون اعمال نمي شود. ب (الحاقي 06ˏ04ˏ1402) – در صورتي كه متقاضيان موضوع اين قانون داراي بدهي قطعي مالياتي يا بدهي غيرجاري به بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي يا داراي چك برگشتي حداكثر تا سقف تسهيلات مشمول اين قانون باشند، بانكها و مؤسسات اعتباري مكلفند در صورت درخواست متقاضي، تسهيلات موضوع اين قانون را اجرائي و پس از تسويه معادل پنجاه درصد (50%) بدهي مذكور، اين تسهيلات را پرداخت نمايند. دستورالعمل اجرائي اين بند حداكثر ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن آن توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و ابلاغ مي شود. ج (الحاقي 06ˏ04ˏ1402) – بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي موظفند پرداخت تسهيلات موضوع اين قانون را با رعايت موارد اهم لازم الرعايه به تشخيص هيأت وزيران، نسبت به ساير تكاليف قانوني در اولويت قرار داده و در خصوص مطالبه وثايق و تضامين، با اولويت توثيق حساب يارانه اشخاص يا ساير دارايي هاي مالي اشخاص از جمله سهام پذيرفته شده در بازار سرمايه عمل نمايند.