صندوق هاي رفاه دانشجويي و مراكز مديريت حوزه هاي علميه مكلفند پس از لازم الاجراء شدن اين قانون، براي دانشجويان و طلاب متأهل فاقد مسكن نسبت به پرداخت وديعه مسكن (قرض الحسنه ضمن اجاره)، مشروط به ارائه اجاره نامه داراي شناسه رهگيري از مشاوران املاك به نحوي اقدام نمايد كه هر ساله حداقل پنجاه درصد (۵۰ %) متوسط قيمت وديعه اجاره مسكن (۷۰) متري در شهرهاي بيش از پانصد هزار نفر جمعيت و مسكن (۱۰۰) متري در ساير شهرهاي محل تحصيل پوشش داده شود.
تبصره
شمول اين حكم بر مراكز مديريت حوزه هاي علميه مشروط به عدم مغايرت با اساسنامه حوزه هاي علميه و هماهنگي مديريت ذي ربط در حوزه هاي علميه خواهد بود.