به دولت اجازه داده مي شود حداكثر تا سقف پنجاه درصد (50 %) از هزينه مطالعات و سرمايه گذاري ايجاد سامانه هاي حمل و نقل ريلي درون شهري، با اولويت تأمين لوازم و تجهيزات از محل منابع درآمد عمومي را در لوايح بودجه سنواتي كل كشور پيشنهاد نمايد. مابقي اعتبار مورد نياز طرح، توسط شهرداري ذي ربط از محل منابع داخلي و يا مشاركت با بخش خصوصي تأمين مي شود كه پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مصرف خواهد شد.
تبصره
وزارت كشور موظف است ضوابط اجرايي استفاده از ظرفيت هاي بخش خصوصي، با اولويت سرمايه گذاري در ايستگاهها و مراحل مختلف بهره برداري را تدوين نمايد. اين ضوابط پس از تصويب هيأت وزيران لازم الاجراء است.