سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است اعتبار لازم جهت پرداخت مابه التفاوت قيمت فروش تكليفي انرژي برق و انشعاب با قيمت تمام شده (مورد تأييد سازمان حسابرسي) و همچنين معافيت هاي قانوني اعمال شده براي هزينه هاي انشعاب را در بودجه سنواتي كل كشور پيش بيني و در فواصل زماني سه ماهه به وزارت نيرو پرداخت كند.
تبصره
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است مابه التفاوت موضوع اين ماده از سال 1388 تا سال 1393 را بر اساس صورتهاي مالي مورد تأييد سازمان حسابرسي محاسبه و در لوايح بودجه سالهاي آتي پيش بيني و در اختيار وزارت نيرو جهت پرداخت بدهيهاي بخش برق اعم از پيمانكاران، مشاوران، سازندگان تجهيزات برقي، فروشندگان برق، بانكها و ساير طلبكاران قرار دهد. قانون فوق مشتمل بر شش ماده و يك تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ دهم آبان ماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 27 /8 /1394 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني