هر ذي نفع مي تواند حداكثر ظرف پنج سال از تاريخ ثبت علامت، با اثبات عدم رعايت مفاد مواد (95) و (96) اين قانون، ابطال گواهينامه علامت را از مرجع صالح قضائي درخواست نمايد. همچنين اگر ذي نفعي ثابت كند مالك علامت ثبت شده شخصاً يا به وسيله شخصي كه از طرف او مجاز بوده است آن علامت را كلاً يا جزئاً حداقل به مدت سه سال كامل از تاريخ ثبت تا يك ماه قبل از تاريخ درخواست ذي نفع، استفاده نكرده است نيز همين حكم مجري است، مگر اينكه ثابت شود قوه قهريه مانع استفاده از آن بوده است. اثر ابطال، در صورت عدم رعايت مفاد مواد (95) و (96) اين قانون از تاريخ تسليم اظهارنامه و در خصوص عدم استفاده، از تاريخ صدور حكمِ قطعي است. آگهي مربوط به ابطال در اولين فرصت ممكن منتشر مي شود.
تبصره 1
مهلت پنجساله در مورد درخواست ابطال علامت هايي كه با علم به اينكه مالك از علامت ياد شده استفاده كرده به ثبت رسيده است، رعايت نمي شود و درخواست ابطال اين علائم را در هر زماني مي توان ارائه كرد. همچنين مهلت مذكور در مورد بندهاي (2)، (3)، (8)، (9) و (10) ماده (96) اين قانون لازم الرعايه نيست.
تبصره 2
هرگاه ثابت شود كه مالك علامت جمعي، از آن به تنهايي و يا برخلاف دستورالعمل و شرايط استفاده از آن (موضوع تبصره (1) ماده (97) اين قانون)، استفاده كرده يا به گونه اي از آن استفاده كرده و يا اجازه استفاده از آن را داده است كه موجب فريب عموم نسبت به مبدأ يا هر خصوصيت مشترك ديگر كالا ها و خدمات مربوط گردد، علامت جمعي باطل مي شود.
تبصره 3
مفهوم ذي نفع در اين ماده، علاوه بر اشخاصي كه مطابق مقررات آيين دادرسي مدني ذي نفع محسوب مي شوند، شامل نهادهاي حاكميتي نظارت كننده بر كيفيت (كنترل كننده كيفيت) كالاها و خدمات و اتحاديه هاي صنفي است كه در زمينه موضوع علامت تجاري فعاليت دارند.