تا معادل پنجاه درصد (50%) از درآمد ناشي از اجراي مفاد معاهده (كنوانسيون) هاي مربوط به ثبت بين المللي مالكيت صنعتي كه از زمان لازم الاجرا شدن اين قانون عايد مي گردد، براي ارتقاء و تجهيز اداره مالكيت صنعتي و ارتقاي كيفي آن در قانون بودجه سالانه پيش بيني و اختصاص مي يابد.
تبصره
مرجع ثبت موظف است گزارش سالانه عملكرد خود و نحوه هزينه كرد درآمدهاي موضوع اين ماده را به كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.