دادگاه در موارد زير نسبت به ابطال گواهينامه اختراع اقدام مي نمايد: 1 - گواهينامه براي يكي از موارد مذكور در ماده (4) اين قانون صادر شده باشد. 2 - محرز شود شرايط ماهوي اختراع در زمان تسليم اظهارنامه وجود نداشته است. 3 - افشاي مؤثر مطابق ماده (17) اين قانون انجام نشده باشد. 4 - گواهينامه اختراع به شخصي اعطاء شده باشد كه مستحق اعطاي گواهينامه اختراع نبوده است. 5 - چهارسال از تاريخ تسليم اظهارنامه اختراع و يا سه سال از تاريخ ثبت اختراع هركدام كه طولاني تر باشد گذشته و دارنده گواهينامه بدون عذرموجه، اقدام مؤثري جهت ساخت يا استفاده از آن در ايران انجام نداده باشد. 6 - دامنه حمايت، از طريق تغيير غيرموجّه گواهينامه اختراع، توسعه يافته باشد.
تبصره 1
در خصوص منابع و اجزاي ژني (ژنتيكي) و زيستي قابل ثبت در چهارچوب اين قانون علاوه بر موارد مذكور، ارائه اطلاعات غيرواقعي در خصوص مبدأ جغرافيايي يا محل نگهداري و يا نحوه دسترسي به منبع ژني (ژنتيكي) مورد استفاده و همچنين عدم رعايت قوانين و مقررات مربوط به نحوه دسترسي به منابع ژني (ژنتيكي) از موجبات ابطال گواهينامه اختراع است.
تبصره 2
هر شخصي مي تواند ابطال گواهينامه اختراع و يا ابطال يك ادعا يا بخشي از ادعاهاي مربوط را از مرجع صالح قضائي درخواست نمايد. در صورت ابطال، اثر آن از تاريخ تسليم اظهارنامه است، بجز ابطال به دليل بند (5) اين ماده كه در اين صورت اثر ابطال از تاريخ صدور حكم قطعي مي باشد.
تبصره 3
در خصوص بند (6)، دادگاه تنها به ابطال آن بخش از گواهينامه كه از تغيير غيرموجّه ناشي شده است حكم مي دهد. در اين مورد اثر ابطال از تاريخ تغيير است.