در دعاوي مربوط به نقض حق اختراع، در صورتي كه اختراع به صورت فراورده باشد، بار اثبات نقض بر عهده مدعي نقض است، اما اگر اختراع به صورت فرايند دستيابي به يك فراورده بوده و دلايل متقن از جمله نظريه كارشناسي اطمينان آور وجود داشته باشد كه ممكن است، فراورده به دست آمده از طريق فرايند مزبور ساخته شده و با تلاش-هاي معقول فرايندي كه واقعاً استفاده شده قابل احراز نباشد، در دعاوي مدني، بار اثبات عدم توليد فراورده از طريق آن فرايند بر عهده خوانده دعواي نقض مي باشد. در اين حالت، چنانچه خوانده براي اثبات ادعاي خود، اسناد و مدارك يا اسرار توليدي يا تجاري به دادگاه يا كارشناس رسمي دادگستري ارائه نمايد، افشاي آن ممنوع است و مرتكب علاوه بر جبران خسارت، به حداكثر مجازات مقرر براي افشاي اسرار تجاري محكوم مي شود و اجراي مجازات مذكور قابل تعليق نيست.