هرشخصي كه مرتكب اعمال مندرج در ماده (2) شود علاوه بر جبران خسارت به جزاي نقدي از 330.000.000تا 660.000.000 ريال يا حبس تعزيري از نود و يك روز تا شش ماه و يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
تبصره
درصورت لزوم، دادگاه ميتواند بهدرخواست مدعي خصوصي دستور موقت مناسب صادر كند.