ماده ۴

سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلفند با هماهنگي مراجع ذي ‌صلاح اقدامات زير را به ‌عمل آورند: الف - اعمال نظارت و حمايت ‌هاي لازم در جهت بهبود كيفي محصولات صنايع دستي و فرش دستباف به ‌ويژه در حوزه صادرات ب - برنامه ‌ريزي، سياستگذاري و نظارت بر وضعيت كارگاههاي توليدي و آموزش صنايع دستي و فرش دستباف پ - پشتيباني از هنرمندان و صنعتگران و همكاري با مراجع ذي ‌صلاح براي تعيين و اعطاي درجه هنري به هنرمندان صنايع دستي و فرش دستباف در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط ت - هماهنگي و برنامه ‌ريزي در مورد مالكيت‌ هاي معنوي و فكري صنايع دستي و فرش دستباف ايران (آثار و هنرمندان) در داخل و خارج از كشور ث - سازماندهي نظام اطلاع ‌رساني در زمينه صنايع دستي و فرش دستباف ج - همكاري با دستگاههاي ذي‌ ربط به ‌منظور تدوين سرفصل دروس هنرستان ‌ها، آموزشكده‌ ها و دانشكده‌ هاي صنايع دستي و فرش دستباف چ - هماهنگي و برنامه ‌ريزي جهت تأسيس نهادهاي غيردولتي براي كاهش تصدي دولت و ساماندهي فعاليت صنايع دستي و فرش دستباف در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط ح - برنامه ‌ريزي، سياستگذاري و نظارت بر امر تأسيس شركتهاي نمايشگاهي تخصصي صنايع دستي و فرش دستباف توسط تعاوني‌ ها و بخش خصوصي خ - مشاركت در همايش ‌ها، سمينارهاي ملي و جشنواره‌ هاي صنايع دستي و فرش دستباف د - برنامه ‌ريزي، سياستگذاري و نظارت در امر معرفي صنايع دستي و فرش دستباف برگزيده در مراكز عمومي از طرق مناسب تبليغي و ترويجي ذ - برنامه ‌ريزي، سياستگذاري و نظارت بر شناسايي و گردآوري آثار با ارزش و برگزيده صنايع دستي و فرش دستباف دوران معاصر و نمايش آنها توسط دستگاههاي ذي ‌ربط ر - تدوين استانداردهاي لازم براي مواد اوليه و روشهاي توليد صنايع دستي و فرش دستباف براي پيشنهاد به سازمان ملي استاندارد ايران ز - تحقيق و بررسي مستمر جامعه آماري و جمع‌ آوري اطلاعات لازم از وضعيت صنايع دستي و فرش دستباف ايران و جهان به ‌منظور ارتقاي جايگاه صنايع دستي و فرش دستباف ايران ژ - اهتمام بر ارتقاي موقعيت ايران در نظام بازار صنايع دستي و فرش دستباف جهان در جهت رونق و افزايش صادرات س - بهره‌ گيري از سامانه ‌هاي پيشرفته بازرگاني به‌ منظور توسعه بازار فروش صنايع دستي و فرش دستباف ايران در كشورهاي هدف توسط بخش غيردولتي ش - كمك به ايجاد بازارچه‌ هاي صنايع دستي و فرش دستباف با بهره ‌گيري از ظرفيت ‌هاي بخشهاي خصوصي، تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي