دولت موظف است در راستاي تحقق اصول بيستم (20) و بيست و يكم (21) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و سند چشم انداز بيست ساله جمهوري اسلامي ايران، زمينه هاي تبيين و تحقق عملي حقوق و مسؤوليتهاي زنان درعرصه هاي داخلي و بين المللي را براساس سند مرجع (منشور حقوق و مسؤوليتهاي زنان در نظام جمهوري اسلامي ايران مصوب 31/6/1383 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) فراهم نمايد.
تبصره
ازتاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين ومقررات ومعاهدات مغاير با منشور فوق ملغي و فاقد اعتبار است. قانون فوق مشتمل بر دو ماده و يك تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ پانزدهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 18/11/1385 به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيد. غلامعلي حدادعادل رئيس مجلس شوراي اسلامي