هركس در دادگاه زوجيت را انكار كند و سپس ثابت شود اين انكار بي اساس بوده است يا برخلاف واقع با طرح شكايت كيفري يا دعواي حقوقي مدعي زوجيت با ديگري شود به حبس تعزيري درجه شش و يا جزاي نقدي درجه شش محكوم مي شود. اين حكم درمورد قائم مقام قانوني اشخاص مذكور نيز كه با وجود علم به زوجيت، آن را در دادگاه انكار كند يا علي رغم علم به عدم زوجيت با طرح شكايت كيفري يا دعواي حقوقي مدعي زوجيت گردد، جاري است.