اعتبار مورد نياز اجراي اين قانون از رديف تقويت بنيه دفاعي در سال 1371 و براي سالهاي بعد از طريق افزودن 10% به هزينه ابطال تمبردر پروندههاي كيفري منظور و در بودجه همهساله پيشبيني ميگردد. قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و چهار تبصره در جلسه روز سه شنبه مورخ يكم دي ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب ودر تاريخ 6/10/1371 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - علياكبر ناطق نوري