هر يك از مؤسسات و شركتهاي حمل و نقل خصوصي، چنانچه پس از عقد قرارداد از حمل و مبادله محمولات و مرسولات پستيخودداري نمايند، پس از شكايت واحد پستي به مراجع قضائي مربوطه و احراز تخلف به توقيف پروانه از يك تا سه ماه محكوم ميشود. اين رأي قطعي وغير قابل پژوهش بوده، مدلول آن بدستور و نظارت دادسراي محل توسط مراجع انتظامي و دبيرخانه شوراي عالي هماهنگي ترابريكشور اجرا خواهد شد.
تبصره
چنانچه شركتهاي پيمانكار از نحوه اجراي مفاد قرارداد شكايتي داشته باشند ميتوانند شكايت خود را به ادارات كل پست تسليم نمايند،وزارت پست و تلگراف و تلفن موظف است در اسرع وقت به اينگونه شكايات رسيدگي و در صورت احراز تخلف مأموران پست نسبت به تعقيب آنهابرابر مقررات مربوطه اقدام نمايد.