قانون حمل و نقل و مبادله محمولات و مرسولات پستي وزارت پست و تلگراف و تلفن توسط موسسات و شركتهاي خصوصي حمل و نقل بار و مسافر

قانون حمل و نقل و مبادله محمولات و مرسولات پستي وزارت پست و تلگراف و تلفن توسط مؤسسات و شركتهاي ‌خصوصي حمل و نقل بار و مسافر مصوب 1360,09,15 با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده 1

كليه مؤسسات و شركتهاي خصوصي حمل و نقل بار و مسافر در سراسر كشور موظفند در قبال اخذ يا تجديد پروانه، محمولات و‌مرسولات پستي را پس از ارجاع از طرف وزارت پست و تلگراف و تلفن يا واحدهاي اجرائي پست با عقد قرارداد، با نرخ عادلانه و معيني، كه تعرفه آن ‌بر طبق آئيننامه موضوع ماده 3 اين قانون تعيين خواهد شد، حسب مورد با يا بدون پيك مصاحب، حمل و نقل و مبادله نمايند.

ماده 2

هر يك از مؤسسات و شركتهاي حمل و نقل خصوصي، چنانچه پس از عقد قرارداد از حمل و مبادله محمولات و مرسولات پستي‌خودداري نمايند، پس از شكايت واحد پستي به مراجع قضائي مربوطه و احراز تخلف به توقيف پروانه از يك تا سه ماه محكوم ميشود. ‌اين رأي قطعي وغير قابل پژوهش بوده، مدلول آن بدستور و نظارت دادسراي محل توسط مراجع انتظامي و دبيرخانه شوراي عالي هماهنگي ترابري‌كشور اجرا خواهد شد.

ماده 3

آئيننامه اجرائي اين قانون توسط وزارتخانه‌هاي پست و تلگراف و تلفن و راه و ترابري پيشنهاد و پس از تصويب هيئت وزيران به موقع‌اجرا گذارده ميشود.

ماده 4

وزارت پست و تلگراف و تلفن و واحدهاي اجرائي آن مجازند تا تصويب آئيننامه اجرائي موضوع ماده 3، حمل و نقل محمولات و‌مرسولات پستي خود را كمافي‌السابق با رعايت مقررات مربوط به آئيننامه معاملات دولتي، به مؤسسات حمل و نقل واگذار نمايند. قانون فوق مشتمل بر چهار ماده و دو تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي در جلسه روز يكشنبه پانزدهم آذر ماه يكهزار و سيصد و شصت‌ بتصويب كميسيون مشترك پست و تلگراف و تلفن - امور قضائي و راه و ترابري مجلس شوراي اسلامي رسيده و شوراي محترم نگهبان آنرا تأييد‌ نموده است و براي مدت سه سال از تاريخ تصويب بصورت آزمايشي قابل اجرا است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي