وزارت پست و تلگراف و تلفن و واحدهاي اجرائي آن مجازند تا تصويب آئيننامه اجرائي موضوع ماده 3، حمل و نقل محمولات ومرسولات پستي خود را كمافيالسابق با رعايت مقررات مربوط به آئيننامه معاملات دولتي، به مؤسسات حمل و نقل واگذار نمايند. قانون فوق مشتمل بر چهار ماده و دو تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي در جلسه روز يكشنبه پانزدهم آذر ماه يكهزار و سيصد و شصت بتصويب كميسيون مشترك پست و تلگراف و تلفن - امور قضائي و راه و ترابري مجلس شوراي اسلامي رسيده و شوراي محترم نگهبان آنرا تأييد نموده است و براي مدت سه سال از تاريخ تصويب بصورت آزمايشي قابل اجرا است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي
ماده 4
از قانون حمل و نقل و مبادله محمولات و مرسولات پستي وزارت پست و تلگراف و تلفن توسط موسسات و شركتهاي خصوصي حمل و نقل بار و مسافر — مصوب 1360/09/15