طرفين بايد اسناد و مدارك خود را به حكم بدهند و حكمها نيز ميتوانند توضيحات لازمه را از آنها بخواهند-هر گاه در ضمن رسيدگيكشف اوضاع و احوالي شود كه مربوط به جنحه يا جنايت و در راي حكم مؤثر بوده و تفكيك جهت حقوقي از جزائي ممكن نباشد و همچنين درصورتيكه دعوي مربوط بامر نكاح يا طلاق يا نسب بوده و رفع اختلاف در امريكه راجع بحكميت شده متوقف بر رسيدگي باصل نكاح يا طلاقيا نسب بشود حكمها بايد دعوي را بمحكمه ارجاعكننده يا محكمه كه صلاحيت رسيدگي باصل دعوي را دارد رجوع كند و پس از صدور حكمقطعي در موضوع امر جزائي يا اصل نكاح يا طلاق يا نسب حكم مزبور بحكمها ابلاغ ميشود و مدت قانوني حكميت از تاريخ ابلاغ تجديد ميگردد. حكمها نميتوانند بر خلاف مفاد حكم مربوط بامر جزائي يا نكاح يا طلاق يا نسب راي دهند. دعوي جعل و تزوير در سند بدون تعيين جاعل و مزور يا در صورتي كه تعقيب جاعل و مزور بجهتي از جهات قانوني ممكن نباشد از قبيل امورجنحه يا جنايت نيست.