حمل اسلحه از هر قبيل جز براي مأمورين دولت كه مأمور نظم و امنيت عمومي هستند اكيداً ممنوع است هر گاه سلاحي در دست كسي غير از مأمورين دولت ديده شود اسلحه ضبط دولت و حامل آن موافق حكم محكمة نظامي مجازات ميشود مادۀ الحاقيۀ اول - مأموريني كه افشاي اسرار تلگرافي و كتبي دولت را بنمايند جلب بمحكمه نظامي شده قوياً سياست خواهند شد . مادۀ الحاقيۀ دويم - حكومت نظامي شامل نقاطي خواهد شد كه دولت در آن نقاط اعلان حكومت نظامي را لازم بداند.